تحسنت أرباح البنك المركزي السويسري في الأشهر التسعة الأولى من السنة، وكان للأجواء الإيجابية التي واكبت التطورات في الأسواق المالية الدولية، دور جيد في تعزيز هذه الأرباح. وبات واضحاً أن تركيز إدارة المصرف المركزي أكثر من أي وقت مضى على أسواق الصرف، حصد أرباحاً غير متوقعة هذه السنة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ بلغت قيمة هذه الأرباح 28.5 بليون فرنك سويسري، وسجلت 16 بليوناً منتصف السنة، لتحقق في الربع الثالث 12.5 بليون فرنك إضافي. ويمثل الدولار والجنيه الاسترليني الثقل الأهم في رهان «لمركزي» السويسري على أسواق الصرف، علماً أن الأرباح الناتجة من تجارة العملات درت على المصرف في الشهور التسعة الأولى 25 بليون فرنك من أصل 28.5 بليون. ونجح البنك المركزي في تحقيق أرباح من طريق تجارته بالدولار لترتفع بنسبة 7.3 في المئة في الأشهر التسعة الأولى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين زادت الأرباح الناتجة من التجارة بالجنيه الاسترليني بنسبة 5.2 في المئة، وتراجعت الأرباح الناجمة عن استثمارات «المركزي» السويسري في منطقة اليورو نحو 1.7 في المئة. ورصد خبراء سويسريون زيادة في إقبال المستثمرين الدوليين على شراء سندات الخزينة السويسرية، التي لا يمكن مقارنتها بحركة شراء سندات منطقة اليورو، التي ارتفعت عمودياً في الفترة الأخيرة، لكن يمكن القول إن أرباح سويسرا من عمليات بيع سندات خزينتها ستصبح تنافسية قريباً، إذ إن الأموال التي تجنيها دول منطقة اليورو من بيع سندات خزينة، باستثناء ألمانيا، مخصصة لسد فراغات موازناتها الحكومية. فيما تُضاف الأرباح السويسرية إلى موازنة حكومية صلبة، لدعم مشاريع البنى التحتية. ويجب أيضاً احتساب التجارة المشتقة من بيع سبائك الذهب، إذ ارتفع سعر سبيكة الذهب (كيلوغرام واحد) نحو 9.4 في المئة منذ مطلع السنة، ليصل إلى 37400 فرنك. وهكذا نجح «المركزي» في تحقيق أرباح من تجارته الذهبية بلغت 3.3 بليون فرنك في الأشهر التسعة الأولى من السنة. أما بالنسبة إلى موازنة البنك المركزي السويسري فهي زادت نحو 32 بليون فرنك منذ مطلع السنة، ما يعني أن قوتها الإجمالية تصل إلى 522 بليون فرنك. واللافت أن أكثر من 90 في المئة من النشاطات التجارية ترسو على أسواق الصرف العالمية، وعلى رغم ذلك ستلعب التطورات المتوقعة في الأسابيع والشهور المقبلة في قطاعي الذهب والأسواق المالية، دوراً في رسم خرائط استثمارية جديدة للمصرف.
