شدد الاجتماع الوزاري لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ودول البرازيل وأندونيسيا وإيطاليا والنروج وإسبانيا، على الأهمية القصوى لتحقيق الأمن الغذائي العالمي للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والدور الرئيس للمعاهدة الدولية المتصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة لهيئة الأممالمتحدة. وأوصى المجتمعون في ختام المؤتمر الذي استضافته مسقط، بالترابط القائم بين البلدان في ما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والأهمية الجوهرية للمعاهدة في توجيه صونها وتبادلها واستخدامها، فضلاً عن التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها. وأكد البيان الصادر عن المؤتمر والذي اعتُبر «إعلان مسقط»، أن المعاهدة الدولية تكتسب أهمية حيوية لتحقيق الهدفين الإنمائيين للألفية، والرامية إلى «القضاء على الجوع المدقع والفقر وضمان الاستدامة البيئية». وأشار إلى «التحديات العالمية الراهنة خصوصاً الانجراف الوراثي للتنوع الاحيائي الزراعي بسبب تغيّر المناخ، إضافة إلى تدهور كمية المياه ونوعيتها، والتهديد الذي يشكله انعدام الأمن الغذائي والفقر المدقع». وحضّ المشاركون على أهمية تسليط الضوء على «حفظ المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ودورها، والمساهمة الفاعلة التي قدمتها المجتمعات المحلية والأصلية والمزارعون من أقاليم العالم، في مجال صون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتنميتها». ونبّه البيان إلى «أهمية مواجهة ندرة المياه وتغير المناخ في الإقليم، مع الأخذ في الاعتبار دور المعاهدة الدولية المتصلة باستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بهدف مواجهة هذه التحديات لتحقيق الأمن الغذائي». وأشار إلى أن لكل دول إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بما فيها فلسطين «الحق في التقاسم العادل للمياه، ما سيعزز السلام واستدامة سبل العيش للمزارعين في المنطقة». ودعا البيان الى «تنفيذ التقاسم المنصف للمنافع باعتباره الركيزة الأساس للمعاهدة، من خلال التوزيع العادل لصندوق تقاسم المنافع مع الأخذ في الاعتبار حاجات إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأولوياته». وتعهد المشاركون في الاجتماع، «تعزيز تنفيذ المعاهدة للمساعدة في معالجة القضايا المستجدة أخيراً، منها الملوحة ومشاكل الإجهاد المائي وتحديات الإنجراف الوراثي للتنوع الحيوي الزراعي وانعدام الأمن الغذائي والفقر المدقع، إضافة إلى آثار تغير المناخ خصوصاً من خلال دمج أهداف المعاهدة وأحكامها في السياسة الوطنية المعتمدة، لصون الموارد الوراثية النباتية واستخدامها على نحو مستدام».
