قال متعاملون إن الجنيه السوداني هبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار في السوق السوداء، فيما يتدافع الناس على تغيير مدخراتهم إلى العملة الصعبة، قبل رفع دعم الوقود، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التضخم. ولا تجري معاملات أجنبية تذكر في الجنيه السوداني، ويراقب سعر صرف الجنيه السوداني شركات أجنبية مثل شركتا تشغيل الهاتف المحمول "زين" و"إم.تي.إن."، والبنوك الخليجية التي تبيع منتجات بالعملة المحلية ثم تسعى لتحويل فوائدها إلى الدولار. كما يحوز مستثمرون خليجيون سندات إسلامية مقومة بالجنيه السوداني، يبيعها البنك المركزي. وقال متعاملون في السوق السوداء إن "سعر الدولار بلغ اليوم السبت 7.8 جنيه سوداني في السوق السوداء، التي أصبحت مؤشراً قياسياً للأعمال، مقارنة مع 7.3 جنيه قبل أسبوع". وهذا هو أدنى سعر منذ إطلاق العملة عام 2007. ويبلغ السعر في البنك المركزي نحو 4.4 جنيه مقابل الدولار. وتراجعت قيمة الجنيه السوداني إلى أقل من النصف، منذ أن انفصل جنوب السودان عام 2011، ومعه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط. وقال وزير المالية علي محمود، إنه "من الضروري رفع الدعم، لأنه يكلف الخزانة العامة 27.5 بليون جنيه (3.5 بليون دولار على أساس سعر الصرف في السوق السوداء) هذا العام". وأضاف إن "الدولة تبيع الوقود إلى مصافي التكرير المحلية بسعر 49 دولاراً للبرميل، وتقوم بتغطية الفرق بينه وبين السعر في السوق العالمي". ومن المتوقع أن يؤدي رفع الدعم إلى زيادة التضخم، لأن السودان يعتمد على واردات غذائية من الخارج تنقل بالشاحنات من بورسودان، ما يستغرق بضعة أيام لتوزيعها في أرجاء البلد. وبلغ المعدل السنوي للتضخم 23.8% في تموز/يوليو الماضي، وفقاً لأحدث بيانات من مكتب الإحصاء. لكن محللين مستقلين يقولون إن "هذه الأرقام يجري الإبقاء عليها منخفضة لتهدئة الرأي العام الغاضب، وإن معدلاً نحو 50% أو أعلى، هو أكثر واقعية".
