حسمت المحكمة العليا في ليبيا أمس، الجدل حول ازدواجية السلطة في البلاد، بقرارها إبطال مجلس النواب (البرلمان)، والانتخابات التي جرت في حزيران (يونيو) الماضي، ما أعاد السلطة الاشتراعية إلى المؤتمر الوطني العام (المنتهية صلاحيته). ووضع القرار الصادر عن الدائرة الدستورية في المحكمة، الدول الغربية في مأزق، بعد اعترافها بالبرلمان المنعقد في طبرق والحكومة التي انبثقت عنه برئاسة عبدالله الثني. وأشارت تقارير إلى الإعداد لمشاورات بين دول الجوار الليبي لاتخاذ «موقف موحد» من هذا التطور. لكن أبرز ما أسفر عنه القرار، هو نسف الحوار الذي باشره المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون أخيراً، بين النواب المواظبين على جلسات البرلمان والمقاطعين له، الذين أجمعوا أمس على قبول قرار المحكمة واعتبروا أن لا صفة نيابية لهم بعده. وانقسمت القوى الموالية لمجلس النواب بين قبول قرار المحكمة ورفضه، فيما اجتمع البرلمانيون في طبرق لإعداد «رد قانوني» على قرار المحكمة، باعتبار أن «المجلس سيد نفسه ولا ولاية للقضاء عليه». لكن الجلسة لم تخل من نقاشات ساخنة يتوقع أن تنتهي بالتزام بعض النواب القرار القضائي غير القابل للطعن أو الاستئناف. وظهر موقفان متناقضان لدى دعاة الفيديرالية في برقة (شرق)، الذين كانوا أبرز الداعمين للبرلمان. واعتبر النائب عن بنغازي أبو بكر بعيرة أنَّ القرار «لا أساس له ويدفع نحو تقسيم البلاد»، ورفض الالتزام أو الاعتراف به. وقال النائب عصام الجهاني في صفحته على «فايسبوك» إن «النواب لن يعترفوا بقرار اتخذ تحت تهديد السلاح»، في إشارة إلى سيطرة الإسلاميين على العاصمة. لكن عبد ربه البرعصي رئيس «مجلس إقليم برقة» صرح ل «الحياة» بأن «ليس لدينا ما نقول حيال حكم القضاء الليبي المستقل، طالما أن كل الأطراف احتكمت إليه ورضيت بما يصدر عنه». واعتبر البرعصي أن الحكم «يضاف إلى أحكام سابقة اتخذتها المحكمة في شأن إبطال حكومة (أحمد) معيتيق الذي قبل قرارها بروح وطنية عالية». ودعا البرعصي إلى «حوار بنّاء وصحيح لحل الأزمة في ليبيا، وتجنب الاحتكام إلى السلاح والمغالبة». واعتبر النائب عن طرابلس حموده سيالة، الذي يواظب على جلسات برلمان طبرق، أن «لا مناص من احترام حكم القضاء باعتباره الحصن الأخير في بلد أعياه الصراع». ورأى النائب (عن مصراتة) فتحي باشاغا، الذي شارك في الحوار برعاية الأممالمتحدة، أن «الولاية (الشرعية) عادت إلى المؤتمر الوطني العام وعلينا جميعا احترام القضاء وأحكامه». وأضاف: «لم يعد هناك جسم اسمه البرلمان ولا أعضاء مقاطعون لهذا البرلمان، وزالت عنا صفة الشرعية التي أتاحت لنا أن نتكلم ونتواصل ونحاور». وأبلغ «الحياة» أبو بكر الشريف رئيس فريق المحامين الموكّلين من النواب المقاطعين للبرلمان والمتقدمين بدعوى الطعن، أن «الحكم أعاد السلطة إلى المؤتمر الوطني العام» الذي يؤخذ عليه أنه واقع تحت سيطرة الإسلاميين. ورأى الشريف أن الحكم يعني «انتفاء شرعية ما صدر عن مجلس النواب وجلساته في طبرق» من قرارات، لكنه لم يجزم إذا كان الحكم مدعاة لإبطال الانتخابات برمتها، والدعوة إلى اقتراع جديد. وورد في حيثيات قرار المحكمة برئاسة القاضي كمال دهان، أن «الدائرة الدستورية في المحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية» التعديلات التي جرت على أساسها الانتخابات، وتقضي «بحل البرلمان». واعتبر المؤتمر الوطني العام في بيان، أن الحكم يضفي «مشروعية» على كل قراراته، وفي مقدمها «تعيين عمر الحاسي على رأس حكومة الإنقاذ الوطني» الموازية لحكومة الثني. ونشأت الأزمة بعد قرار البرلمان المنتخب عقد جلساته في طبرق (أقصى الشرق) بسبب انعدام الأمن في بنغازي التي حددها الدستور الانتقالي مقراً دائماً للمجلس. وبناء عليه، قدم مجموعة من النواب في مقدمهم عبد الرؤوف المناعي طعناً بشرعية التعديلات الدستورية التي جرت على أساسها الانتخابات، إضافة الى شرعية انعقاد البرلمان في طبرق، وأخذت المحكمة بأسباب الطعن من أصولها، مرتكزة إلى نقض التعديلات.
