سعت إسرائيل، بمسؤوليها الرسميين وإعلامها، إلى خفض لهب الأحداث في القدسالمحتلة من خلال تأكيد أركانها في كلام موجَّه أساساً إلى العالمين العربي والإسلامي، على أنها لا تسعى إلى أي تغيير في «الوضع القائم» المعمول به في المسجد الأقصى منذ احتلال القدس عام 1967، في موازاة «طمأنة» الإسرائيليين إلى أن القدس ستبقى موحدة بشطريها ومع المستوطنات فيها وأنها خارج المفاوضات. وفي غضون ذلك واصلت قوات الأمن الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في الأحياء الفلسطينية والبلدة القديمة في القدس بداعي بحثها عن راشقي سيارات الشرطة والمركبات العامة بالحجارة والمفرقعات النارية. واجتمع قادة المؤسسة الأمنية مساء أمس لوضع الإجراءات التي تتخذها اليوم أثناء صلاة الجمعة وتراجعت تصريحات أركان اليمين المتطرف أمس، قياساً إلى الأيام السابقة، بطلب، كما يبدو، من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي أكدت أوساطه أنه يعمل على احتواء التوتر لإدراكه انعكاسات استمراره على العلاقات بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر والعالمين العربي والإسلامي عموماً. ونقلت وكالة «فرانس برس» أن نتانياهو أبلغ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن إسرائيل لا تنوي تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، أو السماح لليهود بالصلاة فيه. ونقلت عن بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن «رئيس الوزراء أكد مجدداً التزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع القائم في جبل الهيكل (الاسم اليهودي للمسجد الأقصى) وعلى الدور الأردني الخاص فيه وفقاً لاتفاقية السلام». وأضاف البيان أن «نتانياهو والملك عبدالله الثاني ناشدا بالكف الفوري عن جميع أعمال العنف والتحريض». وأكد الديوان الملكي الأردني في بيان أن نتانياهو أكد خلال اتصال هاتفي مع الملك عبدالله الثاني «التزام الجانب الإسرائيلي بنزع عوامل التوتر وإعادة الهدوء في القدس، خصوصاً في المسجد الأقصى ومحيطه». وأردف أن «الملك شدد، خلال الاتصال، على رفض الأردن المطلق لأية إجراءات من شأنها المساس بقدسية المسجد الأقصى وحرمته، وتعريضه للخطر، أو تغيير الوضع القائم». وفي تصريحات لافتة، انتقد زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أعضاء الكنيست (من اليمين والعرب) الذين يقومون بزيارات إلى «جبل الهيكل» (المسجد الأقصى) معتبراً أن الغرض من هذه الزيارات «مكاسب سياسية ضيقة والحصول على التفاتة إعلامية رخيصة». وزاد أن هؤلاء يستغلون الأوضاع المعقدة في القدس «استغلالاً سياسياً بائساً، فضلاً عن أن تصرفهم غير حكيم ولا يحقق الأمن والأمان المنشودين». وانضم ليبرمان في موقفه هذا إلى ضباط كبار في المؤسسة الأمنية الذين اعتبروا أن زيارات أعضاء الكنيست المسجدَ «تؤجج الأجواء ولا لزوم لها»، مؤكدين أن لا نية لإحداث أي تغيير في الوضع القائم. واحتل حادث الدهس في القدس الذي قتل فيه ضابط فيما آخر يصارع الموت، عناوين وسائل الإعلام وتعليقات محلليها. وتراوح توصيف ما يحصل بين «انتفاضة الدهس» و «انتفاضة المعركة على سيادة القدس»، و «انتفاضة ثالثة». وأشار المعلق العسكري في «هآرتس» عاموس هارئيل إلى حقيقة أنه منذ اختطاف الفتى المقدسي محمد أبو خضير وقتله حرقاً على يد مستوطنين في تموز (يوليو) الماضي، قتل في القدس أربعة إسرائيليين وستة فلسطينيين، «بينهم أربعة من منفذي عمليات إرهابية قتلتهم قوات الأمن»، ما ينذر بأن التصعيد الحاصل جدي هذه المرة أكثر من ذي قبل. وتابع أنه إلى جانب حقيقة أن منفذي العمليات هم أفراد لا منظمات، «إلا أن هناك حملة احتجاجية واسعة لدى الفلسطينيين على خلفية اعتقادهم أن إسرائيل تحاول تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى». وانتقد المعلق تصريح وزير الأمن الداخلي إسحاق أهارونوفتش بأنه يجب قتل كل من ينفذ عملية دهس في مكان الحادث، وقال: «إنها دعوة للإعدام، تنطوي على إشكالات قانونية وأخلاقية وحتى سياسية»، مدرجاً هذا التصريح في إطار سعي الوزير لتحقيق مكسب انتخابي له ولحزبه (إسرائيل بيتنا). وزاد أن الطريق إلى تهدئة الأوضاع في القدس ما زال طويلاً، وأن «القبضة القوية التي تلوح بها إسرائيل لن تحقق بالضرورة قمع العنف». وختم أن إسرائيل ما زالت في حاجة إلى السلطة الفلسطينية لمنع تغلغل المواجهات إلى أنحاء الضفة الغربية. ورأى المحلل السياسي في «يديعوت أحرونوت» شمعون شيفر أنه خلافاً للحملة التي يشنها نتانياهو ووزراؤه على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «(أبو مازن) وتحميله مسؤولية تصعيد الوضع، فإن أوروبا والولايات المتحدة تحملان إسرائيل المسؤولية على خلفية قرارها الاستيطان في الأحياء الفلسطينية في القدس «وما يبدو أنها محاولات لتغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة في البلدة القديمة». وكتب المعلق العسكري أليكس فيشمان أنه ما يحصل «هو انتفاضة بكل معنى الكلمة بعد أن توحدت كل الفصائل الفلسطينية في جبهة واحدة هدفها التخلص من السيادة الإسرائيلية في القدس (المحتلة)». وأضاف أن أمام إسرائيل طريقين لوقف العنف: إما العودة إلى المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، أو استخدام مزيد من القوة العسكرية والبوليسية.
