أسفر لقاء جمع نخبة من أهالي بلدة العوامية، مع محافظ القطيف خالد الصفيان، عن الإعلان عن لجنة أمنية أهلية، لمعالجة «الظواهر السلبية»، بعد تسجيل زيادة في معدلات «الجرائم» التي تقع في البلدة. فيما علمت «الحياة»، أن لقاء الأهالي مع المحافظ، والذي عقد في البلدة، لم يكن مخصصاً لمناقشة قضايا المطلوبين أمنياً، وأغلب المتبقين منهم من العوامية، وذلك بناءً على طلب المحافظ، الذي أكد على «حصر النقاش حول شق ارتفاع مستوى الجريمة». إلا أن مشاركين في اللقاء، أعلنوا تصديهم ل «الأعمال الإرهابية والتخريبية»، التي تقع في البلدة، و»وقوفهم مع الدولة في التصدي لهذه الأعمال». وشهدت العوامية، على مدار الأسابيع الماضية، عمليات سطو، بعضها كان «مسلحاً»، وجريمة قتل بإطلاق النار، راح ضحيتها وافد آسيوي، وكذلك اعتداءات طالت عمالاً آسيويين، يعملون لدى مقاولين متعاقدين مع جهات حكومية، وعمال نظافة. إضافة إلى اعتداء على معلم داخل المدرسة المتوسطة، من قبل «مُلثم»، قيل أنه جاء من خارج المدرسة. ما أدى إلى إغلاق المدرسة، ونقل طلابها إلى مدينة صفوى، التي تبعد 5 كيلومترات شمال العوامية. وقال الاختصاصي الاجتماعي جعفر خزعل، وهو أحد المشاركين في اللقاء، الذين قدر عددهم بنحو 70 شخصية من جانب الأهالي: «ناقشنا مسألة الجريمة في العوامية، إضافة إلى مشكلة مدرسة العوامية، وبخاصة أن اللقاء شهد حضور مديري مكتب التربية والتعليم في قطاعي القطيف وصفوى». وأضاف: «شرعنا في تأسيس لجنة، لم يتم اختيار مسمى لها إلى الآن، تعمل على حل المشكلات والسلوكيات السلبية، ومعالجتها بشكل علمي وبخطوات مدروسة، من قبل اختصاصين نفسيين واجتماعيين وغيرهم من سكان العوامية»، مردفاً «لدينا نخب وكفاءات قادرة على معالجة جرائم السرقة وخلافه». ونقل خزعل، عن المحافظ، «ترحيبه بالفكرة، وبعد أسبوعين ستكون هناك مشاورات مع المحافظ، للمساعدة على حل المواقف، ودرس الظواهر السلوكية، ووضع الحلول المناسبة لها أولاً بأول. بما يمثل شراكة بين المواطنين والمسؤولين، للتعاطي في جميع الأمور»، مشيراً إلى أن الجرائم الموجودة في العوامية «موجودة في كل مكان، كماً وكيفاً». وحاولت «الحياة»، التواصل مع محافظ القطيف، لمعرفة أجواء اللقاء، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، إذ لم يرد على المكالمات الهاتفية المتكررة. فيما طلب مدير مكتبه، إرسال الأسئلة بالفاكس. بدوره، قال الاختصاصي الاجتماعي فؤاد المشيخص، ل «الحياة»: «ناقش أهالي العوامية، مع محافظ القطيف، جوانب أمنية في البلدة، وسبب انتشار جرائم السرقة والسطو وغيرها، والذي يعود في جزء منه إلى غياب رجال الأمن». وأقر بانتشار السلاح في البلدة، «ونراه عياناً في حفلات الأعراس، وليس في العوامية، أو القطيف كمحافظة، بل على مستوى المملكة. كما أن البلدة لا تعتبر ذات معدل عال في الجريمة، مقارنة مع بقية مدن المملكة ومحافظاتها». وعن فكرة تشكيل لجنة لمعالجة الظواهر السلبية في العوامية، قال المشيخص، الذي شارك في اللقاء: «قبل سنتين تم تقديم المشروع إلى إمارة المنطقة الشرقية، للتصدي للظواهر السلبية، ولعرض نواحي القصور التنموية في البلدة، والتعاطي مع تلك المشكلات. وتم تجميد الاقتراح. ولكنه عاد إلى السطح خلال زيارة المحافظ، لتكون هذه اللجنة حلقة وصل بين العوامية والجهات المختصة». من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي السلام فاضل النمر، ل «الحياة»: «إن اللجنة التي من المقرر أن تشكل بعد لقاء المحافظ، ستضم مجموعة من الكفاءات العلمية والتربوية. ونحن في صدد العمل على وضع مسودة عمل، تضم حزمة برامج لتثقيف المجتمع، للخروج من هذا الجانب»، رافضاً «اختزال العوامية في الجرائم، كما يريد البعض ذلك، فلهذه البلدة حضارة وتاريخ، وهي تشهد حراكاً ثقافياً واجتماعياً. وكل المجتمعات توجد فيها سلوكيات سلبية، عليها أن تعالجها بنفسها أولاً».
