أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة تشهد أكبر حركة نمو اقتصادي من خلال الإنفاق الحكومي الكبير والنمو السريع للقطاع الخاص والمبادرات التي من المتوقع أن توفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار بأكثر من 3.75 تريليون ريال (تريليون دولار) خلال العقد المقبل، وتشمل مشاريع توسعة الموانئ وإمكانات استغلال مصادر الطاقة المتجددة والمشاريع التي بدأت لإنشاء شبكة قطارات الأنفاق. وأوضح الربيعة في كلمته أمام اجتماع منتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي، الذي عقد الليل قبل الماضي في لوس أنجليس، أن السوق السعودية توفر بيئة مشجعة للأعمال والاستثمار، «ودخلت أكثر من 150 شركة أميركية إلى السوق السعودية للمرة الأولى العام الماضي». ولفت إلى أن الشراكة بين الجانبين تتجاوز التبادل التجاري، وأسهمت مشاريع الاستثمار بين الجانبين في توفير المزيد من فرص العمل في البلدين، مشيراً إلى أن من أحدث تلك المشاريع مشروع «موتيفا» المشترك في ولاية تكساس بين شركتي أرامكو السعودية وشل، ومشروع «صدارة» المشترك بين شركتي أرامكو وداو كيميكال، والمشروع الجديد لإنتاج الألومنيوم بين شركتي معادن السعودية والكوا الأميركية. وتطرق الربيعة إلى التطورات الجديدة في المجال الاقتصادي منذ الاجتماع الثاني لمنتدى فرص الأعمال الذي عقد في أطلنطا وقال: «من أبرز تلك التطورات تطوير وتشغيل 28 مدينة صناعية وإنجاز بنياتها الأساسية وخدماتها المتكاملة، إذ تضم المدن الصناعية أكثر من ثلاثة آلاف مصنع، وتجاوز حجم الاستثمار فيها أكثر من 250 بليون ريال، وبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 300 ألف شخص». كما تحدث وزير التجارة عن المجمعات الصناعية المخصصة في المملكة للصناعات المعدنية وصناعات البلاستيك ووسائل النقل والأجهزة المنزلية واستغلال الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن السعودية عضو مؤسس في مجموعة ال20 الاقتصادية وتمثل أكبر اقتصاد في المنطقة. من جانبه، قدّر محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، قيمة الإنفاق الحكومي في المملكة خلال الأعوام الخمسة الماضية بنحو 2.7 تريليون ريال (718 بليون دولار)، وحجم الاستثمارات خلال الفترة نفسها ب529 بليون ريال (141 بليون دولار)، مؤكداً أن حجم الاقتصاد السعودي تضاعف أربع مرات خلال الأعوام العشرة الماضية، ليصبح في المركز الأول بين دول المنطقة وفي المركز ال19 على النطاق العالمي. وقال العثمان، في كلمته أمام منتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي، إن انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها جعل أداء الاقتصاد السعودي من بين أفضل المستويات في دول مجموعة ال،20، لافتاً إلى توافر الحوافز والضمانات الجاذبة للاستثمار، مستدلاً على ذلك بحجم الاستثمارات الأميركية التي ارتفعت بنسبة 10 في المئة سنوياً خلال الفترة من عام 2006 إلى 2010. أما وزيرة التجارة الأميركية بني بريزكر، فوصفت علاقات التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة بأنها علاقات مزدهرة، ودعت الشركات الأميركية إلى الاستثمار في فرص الأعمال المتوافرة في السوق السعودية. وأكدت بريزكر في كلمة ألقتها خلال المنتدى، اهتمام وزارة التجارة الأميركية بتبادل زيارات البعثات التجارية وتعزيز التعاون بين الجانبين في المجال التجاري. ولفت روبرتسون إلى أهمية المصالح المشتركة بين الجانبين السعودي والأميركي، تأكيداً للعلاقات التاريخية المستمرة بينهما منذ أكثر من 60 عاماً.
