تعهد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور «تأسيس ديموقراطية حقيقية» والتزام تنفيذ بنود خريطة الطريق التي باتت في مرحلة المنعطفات الصعبة، بدخول مفتي البلاد أمس على خط أزمة تعديل الدستور وانضم إلى المتحفظين عن عدد من التعديلات المقترحة لمواد يتعلق بعضها بالشريعة. وفي حين تترقب البلاد تحديد موعد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي باتهامات عدة بينها قتل متظاهرين، نقلت وكالة «اسوشييتدبرس» عن عضو في هيئة الدفاع عن مرسي أن الأخير أجرى خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى اتصالين بأسرته. غير أن مصدراً عسكرياُ أكد ل «الحياة» أن هذا الأمر «معتاد»، موضحاً أن مرسي «يسمح له منذ احتجازه باستخدام جوال تابع للحرس الجمهوري في الاتصال بعائلته على فترات». وكانت النيابة العامة أحالت 104 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» على محكمة الجنايات بتهم بينها «القتل وتخريب المنشآت»، فيما حددت محكمة نهاية الشهر الجاري للنطق بالحكم في طعن تقدم به رئيس الوزراء السابق هشام قنديل على حكم سابق بسجنه لعدم تنفيذ حكم قضائي. واجتمع الرئيس الموقت أمس مع مجموعة من الصحافيين لمناقشة «الدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام الوطني في التعريف بالخطوات التي تسير عليها الدولة على صعيد تنفيذ خريطة المستقبل». ونقل بيان رئاسي عن منصور دعوته إلى «بلورة رؤى محددة لوضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والصدقية والحياد». وأوضح الكاتب مصطفى شردي الذي كان ضمن الحضور أن «الرئيس أكد التزامه بتنفيذ بنود خريطة الطريق». وقال ل»الحياة» إن اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات «بحث في كل الأمور التي تهم الدولة والمستقبل، ولاحظنا أن الرئيس يستمع أكثر مما يتكلم، ويحيل الأمور على لجان اختصاصية، وخرجنا من الاجتماع باعتقاد بأن الرجل يرغب بقوة بتأسيس ديموقراطية حقيقية». وجاء الاجتماع بعد ساعات من اتصال بين وزيري الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي تشاك هيغل حض خلاله الأخير القاهرة على «مواصلة القيام بخطوات لإظهار التزام الحكومة الانتقالية بالمضي قدما في خارطة الطريق السياسية»، بحسب بيان أميركي. كما ناقشا «الجهود التي تبذلها مصر من أجل ضمان الأمن واعادة بناء المؤسسات القبطية التي طالتها أعمال العنف وكذلك فرض الأمن في سيناء». إلى ذلك، اجتمع وفد من حزب «النور» السلفي مع شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس، للبحث في الجدل في شأن بعض المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية في الدستور الجديد. وزاد زخم هذا الجدل أمس بإعلان المفتي شوقي عبدالكريم علام تحفظه «الشديد» عن عدد من التعديلات المقترحة، لا سيما «المطالبات بحذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية» في المادة الرابعة من الدستور. وأعلن رفضه إطلاق حق احتكام المسيحيين واليهود إلى شرائعهم المنصوص عليه في المادة الثالثة ليشمل «غير المسلمين»، معتبراً ذلك «تكديراً للسلم الاجتماعي وتقويضاً لأركان المجتمع المصري وإخلالاً بالنظام العام». وفي حين أعلن الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي أمس أن لجنة الحقوق والحريات قررت النص على حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار وحظر فرض الرقابة عليها أو مصادرتها أو إغلاقها، باستثناء زمن الحرب، أعلن المجلس القومي للمرأة أنه نجح في إدخال تعديلات على المادة الحادية عشرة لاستعادة إلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة.
