أكد وزير العمل وزير السياحة الأردني نضال القطامين، أن الوزارة «ساهمت في حلّ نزاعات كثيرة خلال العام الجاري، وساعدت في إبرام عقود عمل جماعية لمصلحة العمال والشركات». ولفت إلى أن هذه السنة «شهدت تحركات عمالية في عدد من المواقع والشركات على شكل احتجاجات واعتصامات، وتعاملت النقابات مع مطالب العمال»، مشيراً إلى أن العام الجاري «سجل نشاطاً ملحوظاً في مفاوضات عمل جماعية مقارنة بالأعوام الماضية، إذ أُبرمت عقود عمل جماعية بين النقابات العمالية ومؤسسات متنوعة». وأعلن أن عدد عقود العمل الجماعية المودعة لدى الوزارة «بلغ 54، استفاد منها 176970 عاملاً وعاملة بكلفة مالية تقدر ب 186 مليوناً و310 آلاف دينار أردني». وقال «كان لوزارة العمل دور محوري في نجاح المفاوضات المباشرة أو المفاوضات المحالة إلى إجراءات التوفيق». وأوضح القطامين، أن «أهمّ ما تضمنته عقود العمل الجماعية زيادة الأجور وصرف مكافأة جديدة واستحداثها، وتعديلات على أنظمة التأمين الصحي، فضلاً عن تحسين بعض الخدمات الاجتماعية كالسكن والنقل». كما نصّت العقود على «توفير الخدمات الصحية الضرورية والمناسبة لضمان بيئة عمل صحية، ومعالجة بعض حالات الإضراب التي نفّذها عمال في بعض المؤسسات، والعمل على إنهاء الإضراب من خلال التفاوض مع النقابات وإدارات الشركات». وأشار إلى أن مديرية علاقات العمل في الوزارة «رصدت أداء متبايناً في حل النزاعات العمالية الجماعية سواء بالطرق الودية أو بالوسائل القانونية، إذ اختلفت وسائل التسوية وإنهاء النزاع». وأعلن القطامين «تسوية 46 نزاعاً من أصل 83».
