أكدت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أن أعضاء هيئة الإفتاء في المناطق «غير متفرغين»، وأن المبالغ التي تصرف لهم «مكافأة» نظير الوقت الذي يمنحونه لهذه المهمة، نافية أن تكون لهم صلة بالأعمال الإدارية في فروع الإفتاء، المقرر افتتاحها في المناطق. فيما أعلن أمس، عن تعيين الشيخ خلف المطلق، عضواً للإفتاء في فرع المنطقة الشرقية، خلفاً للشيخ علي الضويحي، الذي أعلن استقالته قبل أيام، احتجاجاً على «المسمى الوظيفي» و«الراتب». وقال المتحدث باسم «رئاسة الإفتاء» الشيخ سليمان محمد أبو عباة، في تصريح إلى «الحياة»، رداً على ما قاله «مفتي الشرقية» المستقيل: «إن الأمر السامي الكريم الذي صدر بافتتاح فروع للإفتاء في جميع مناطق المملكة، أمر باستحداث 300 وظيفة لهذه الفروع. وتشمل هذه الوظائف مديرين للفروع، وباحثين، وإداريين، وسكرتارية»، موضحاً أن عمل المشايخ «يقتصر فقط على الفتوى». وكان الضويحي، الذي قدم استقالته قبل أقل من مرور شهر على تعيينه في منصبه، قال إن «الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء خالفت توجيهات خادم الحرمين الشريفين في تعيين مفتين في مناطق المملكة». وأن «إجراءات التعيين اقتضت بعض الأمور التي تنقص من شخص العلماء الذين يتولون فروع الرئاسة كمفتين. ومن أهمها الراتب الوظيفي الذي لا يتناسب وعمل المفتي كونه يقوم بأعمال تتضمن الفتاوى، وكذلك إدارة الفروع، ويتحمل مسؤولية الأقسام بالفرع والموظفين الذين يعملون في تلك الأقسام، إضافة إلى إدارة العلاقات التي يتولاها بنفسه مع الإدارات الحكومية». ورد أبو عباة على ذلك بالقول: «إن الأمر السامي الكريم، نص على افتتاح فروع للرئاسة في جميع مناطق المملكة، وتعيين أعضاء إفتاء في هذه الفروع، وأن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وعلى رأسها الشيخ فهد العواد، سعت لتوفير كل ما يحتاجه أعضاء الإفتاء في هذه الفروع، من باحثين، ومدرين للمكاتب، وسكرتارية، إضافة إلى مديري الفروع، هم المسؤولون عن موظفيها، ومتابعة كل ما تحتاجه هذه الفروع، والتواصل مع الجهات الحكومية في هذه المناطق». وأضاف المتحدث باسم «الإفتاء»: «لا أعلم أي انتقاص من شخص العلماء يتحدث عنه الشيخ الضويحي، حينما يعينون أعضاء للإفتاء في هذه الفروع، وتسعى الرئاسة بتوجيهات من المفتي العام، وبمتابعة من المستشار، إلى تهيئة السبل كافة التي تتيح لهؤلاء الأعضاء التفرغ للإفتاء فقط، ليؤدوا أعمالهم على الوجه المطلوب الذي صدرت به توجيهات خادم الحرمين الشريفين». وحول «الراتب» الذي أشار إليه الضويحي، ذكر أبو عباة، أنه «مكافأة على الوقت الذي سيمنحه عضو الإفتاء لهذه المهمة لأنه غير متفرغ». وكان «مفتي الشرقية» السابق الشيخ علي الضويحي، قال في تصريح إلى «الحياة»، نشرته أول من أمس، إن «إجراءات التعيين اقتضت بعض الأمور التي تنتقص من شخص العلماء الذين يتولون إدارة فروع الرئاسة كمفتين، ومن أهمها الراتب الوظيفي الذي لا يتناسب وعمل المفتي، كونه يقوم بأعمال تتضمن الفتاوى، وكذلك إدارة الفرع أمام الرئاسة والجهات الحكومية في المنطقة». وأضاف: «كان الأجدر بالرئاسة عندما أرادت مخالفة توجيهات خادم الحرمين الشريفين، في تعيين مفتين في مناطق المملكة، أن يجهزوا لكل واحد منهم غرفة في مكتب الدعوة في مناطق المملكة، أو أن يجهزا لهم غرفاً في كليات الشريعة». إلى ذلك، أصدرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أمس، قراراً بتعيين الشيخ خلف المطلق عضواً للإفتاء في فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، خلفاً للشيخ الضويحي. جاء ذلك بتكليف من قبل المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وذلك «تسهيلاً على الناس، وتيسيراً لأمورهم في الرد على استفتاءاتهم».
