أظهرت التجارب السابقة أن المنطقة العربية شكلت مصدراً للسيولة الاستثمارية الباحثة عن استثمارات خارجية تتسم بارتفاع العائدات والاستقرار، كما أظهرت النتائج أن تلك الاستثمارات تعرضت لكثير من الأخطار وعدم الاستقرار، بالتالي إلى معدلات مرتفعة من الخسائر الفعلية، في حين أن القطاعات الاقتصادية لدى دول المنطقة، وما تتمتع به من سيولة مرتفعة وفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة ورابحة في كل الأوقات، قادرة على استيعاب هذه السيولة وجذب المزيد منها. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «الصناديق الاستثمارية تُعتبر من أفضل الأدوات الاستثمارية الواجب تطويرها وتوسيع العمل بها نظراً إلى ارتفاع قابليتها للتطبيق وتناغم شروطها مع معظم المستثمرين». ولفت إلى أن «صناديق الاستثمار العقاري تشهد توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية ويُتوقع لها المزيد من التوسع، مع الأخذ في الاعتبار توافر الكفاءات والخبرات اللازمة لإدارتها، إضافة إلى الحاجة الملحة إلى رفع مستوى التوعية والترويج لها وتوضيح الأهداف والغايات التي تتجاوز تحقيق الأرباح، كما يُعول على الصناديق خلال الفترة المقبلة منح القطاع العقاري المزيد من الاستقرار الطويل الأجل وتنشيط الحركة الاستثمارية». وشدد على «أهمية الاتجاه نحو صناديق الاستثمار العقاري كبديل مرتفع الجودة والنتيجة للاستثمار المباشر من قبل الأفراد والمؤسسات، وكبديل للطرق الاستثمارية التقليدية التي تعرض أصحابها لأخطار كبيرة بسبب التجاوزات في آليات عملها». وأشار إلى «التحديات والإشكالات التي شابت الطريقة التقليدية في الاستثمارات العقارية، أبرزها عدم وجود أطر وآليات لحفظ حقوق المساهمين خلال فترة المساهمة من جهات رسمية، في حين كانت تعاني من عدم وضوح لآليات وطرق توزيع الأرباح على المساهمين وأصحاب الحصص، كما كانت المساهمات المباشرة تفتقر إلى آليات التخارج الواضحة وإلى جداول زمنية محددة لانتهاء تلك الاستثمارات، إضافة إلى غياب رقابة بالمعنى الصحيح». وأضاف التقرير: «كان من الضروري البحث عن أدوات استثمارية بديلة تعمل على تجاوز الانحرافات والأخطار والتحديات المذكورة، من دون تعطيل القطاع العقاري وحركة الاستثمار فيه، ولذلك تم الاتجاه نحو الصناديق الاستثمارية العقارية نظراً إلى ارتفاع درجة كفاءة القائمين عليها ومهنيتهم، وأبرزهم البنوك الاستثمارية والشركات المالية المختصة وبإشراف جهات رسمية مثل هيئة أسواق المال». وأشار إلى أن «من مهام هذه الجهات وضع أطر عمل وآليات حصر المكتتبين وحقوقهم وتداول الحصص بعد الاكتتاب، فيما تمتد آليات الرقابة والمتابعة لتشمل فتح الحسابات الخاصة بالصناديق لخروج الأموال ودخولها، في حين سيكون للجهات الإشرافية مهام إعلان نتائج الأداء لكل المكتتبين». الاستثمار المحلي ولاحظ أن «أهمية الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري ترتفع لدى دول المنطقة، حيث تستثمر هذه الصناديق لدى القطاع العقاري المحلي في شكل أساس، بينما يعمل معظمها ضمن هدف تنمية رأس المال عبر تطوير المشاريع العقارية، وبعضها على تنمية رأس المال وتقديم عائدات متوقعة خلال فترة العمل، ما يعني إمكان الجمع بين نمو رأس المال والعائد المتوقع». وبيّن أن «الصناديق تتخذ من التنوع أساساً لها في المنطقة، وتستحوذ السعودية على الجزء الأكبر منها، وتركز هذه الصناديق على تلبية رغبات المستثمرين من خلال توفير أدوات وحلول استثمارية متنوعة وجيدة لدى القطاع العقاري». ورأى أن «موضوع تنويع الأدوات يأتي لدعم الاتجاه الذي تتخذه هيئات أسواق المال في المنطقة، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز قدراتها وأدواتها الاستثمارية، إضافة إلى تحسين مستويات الشفافية والإفصاح». ويأتي حرص هيئات أسواق المال على تطوير أدواتها وآليات عمل الصناديق انسجاماً مع حقيقة أن الاستثمار لدى القطاع العقاري ما زال يحظى بإجماع وأفضلية لدى كثير من المستثمرين والمواطنين، مقارنة بالعائدات المحققة لدى القطاعات الاقتصادية الأخرى. هيئات أسواق المال وأكد تقرير «المزايا» أن «هيئات أسواق المال تدعم الاتجاه نحو الاستثمار الجماعي لدى القطاع العقاري واتجاهات صغار المستثمرين للاستفادة من مدخراتهم والاستثمار في قطاعات آمنة، بعيداً من المساهمات العقارية التي يشوبها الكثير من نقاط الضعف وارتفاع الأخطار. ولفت إلى أن «مستويات الوعي لدى المستثمرين الأفراد والشركات حول الصناديق العقارية وأهدافها ما زالت دون المستوى المستهدف، ولذلك يجب توضيحها»، مشيراً إلى أن «طبيعة الاستثمار وأهدافه ومتطلبات الدعم تلزم الخبراء والمختصين والشركات والقطاعات المالية وقطاعاً خاصاً وأطرافاً حكومية وخارجية، ببناء تحالفات وشراكات طويلة الأمد، فيما سيكون لزاماً على الأطراف المنظمة والمشرفة تنفيذ المزيد من حملات التوعية للتعريف بأهمية صناديق الاستثمار العقاري وإيجابياتها». وأكد التقرير أن «ارتفاع مستويات السيولة المتاحة للاستثمار ورغبة أصحابها في الاستثمار في كل الأدوات المتاحة، ساهم في زيادة الإقبال على الاستثمار لدى الصناديق بكل أنواعها واختصاصاتها». وأشارت بعض التقارير إلى أن «تقديرات السوق السعودية مثلاً، تشير إلى أن حجم الصناديق العقارية يصل إلى 40 بليون ريال (10.6 بليون دولار)، في حين تشير تلك التقديرات إلى أن معدلات العائد المحقق قد يصل إلى 40 في المئة نتيجة ارتفاع وتيرة النشاط العقاري». ويأتي ذلك على اعتبار أن الصناديق توفر الاستثمار الآمن وعائدات مرتفعة مقارنة بعائدات الأدوات الاستثمارية الأخرى المتداولة، في حين أن الصناديق العقارية والرهن العقاري من شأنها توفير السيولة للمطورين في السوق العقارية، ما ينعكس إيجاباً على تنوع المنتجات العقارية ويساهم في فرض مستويات مرتفعة من التوازن المطلوب على قوى العرض والطلب.
