أعلن «حزب الله» برنامج عمله للانتخابات النيابية المقبلة بعد ايام على إعلان أمينه العام السيد حسن نصر الله اسماء مرشحيه. ودعا رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد مناصري الحزب الى «الاستفادة من فرصة الاستحقاق الانتخابي لإعادة تصويب الخيارات السياسية، ومعالجة الاختلال في السلطة، الذي أنتج مجموعة من الأزمات، أثَّرَتْ سلباً على الحياة الوطنية، ووضعت البلدَ في دائرة اللاإستقرار». وقدم رعد رؤية الحزب للأزمات التي مرت على لبنان «منذ صدور القرار 1559، الذي شكل في بعض مندرجاته، بوابةً للفتنة الداخلية الأهلية، وفتح أبواب الوطن، على رياحِ تدخلاتٍ إقليمية ودولية، جرّت إلى انقسامات حادةٍ وخطيرة، اذ استغلّت قوى دولية، وفي مقدمها الولاياتُالمتحدة هذه الانقساماتِ والتوترات، لجذب الساحة اللبنانيةِ إلى دائرة نفوذها وتأثيرها، ضاربةً عرض الحائط المصالحَ الوطنيةَ، في الوحدة والوفاق والسيادة الحقيقية». وقال رعد: «عندما ذهبنا إلى طاولة الحوار، كان الأملُ يحدونا، بأن يشكلَّ ذلك فرصةً، لإعادة صوغ الإجماع الوطني، خارج واقع الإصطفافات، وبعيداً من منطق الغلبة، لأننا كنّا ولا نزال نؤمن بأنه لا يمكن صونَ الوطن ووحدتِه وقضاياه، إلاّ بتغليب روح التفاهم والحوار، اذ كنّا دائماً، من دعاة الوحدة الإسلامية قولاً وفعلاً، ومن العاملين بصدقٍ وفاعليةٍ للوحدة الوطنية، التزاماً منّا بوجوب بناء الوطن وتعزيز وحدته، واستطاعت المعارضة اللبنانية بجميع مكوّناتها من الشخصيات والأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية، أن تستعيد الصورةَ الوطنيةَ الجامعة، التي لا تقبع أسيرةَ الطوائف والمذاهب». التكامل مع الجيش وعرض «التفاهم التاريخي، بين «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» كخطوةٍ رائدةٍ في هذا السياق»، وأثره «العميق في تكريسِ وحدة الجبهة الداخلية، وصمودِها الرائع في مواجهة العدوان الصهيوني، وتداعياته في تموز من عام 2006»، وأكد «أن المقاومة عاقدة العزم على استكمال تحرير ما تبقّى من أراض محتلّة، خصوصاً في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهي تضع إمكاناتها وقدراتها في إطار تعزيز قوّة لبنان»، وأعلن ان «أي إستراتيجية دفاعية يمكن التوافق حولها، لا بدّ من أن تنطلق، من مسلّمةِ الاستفادةِ من القدرات الراهنة للمقاومة والجيش والشعب، مع وضع خطة لتطوير هذه القدرات وتعزيزها وتكاملها، وخصوصاً قدراتِ الجيش اللبناني، ليتمكّنَ من مواجهة الاحتلال والخطر والأطماع الإسرائيلية في أرضنا وثرواتنا المائية». شرعة الطائف وشدد على ان «تمسّكنا بالشرعة الوطنية المعبَّر عنها باتفاق الطائف، وما اشتمل عليه الدستور من قضايا ميثاقية، تدفعنا إلى النضال من أجل إنتاج سلطة متوازنة، تحترم هذه الشرعة وتطبّقها ولا تحيد عنها، ولا تعبث بها وبموجباتها، سلطة تكون مؤتمنة على المصير الوطني وحسن تطبيق القانون واحترام الحريّات وإدارة الشؤون العامة، ومعالجة القضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، سلطة، لا تراكم الدّيْن، ولا تهدُر المال العام، ولا تشُلُّ القضاء ولا تُغيّب المؤسّسات الرقابية ولا تعبث بالتوازن الوطني في الإنماء والإدارة، ولا تزيد بسياساتها الهوّة بين اللبنانيين اقتصادياً واجتماعياً. سلطة تُعنى بدعم قدرات الجيش الوطني، وتعزيز إمكاناته، ورفع جاهزية القوى الأمنية كافة ومكافحة الجريمة عوض التلهّي بها واستخدامها كفزّاعة للتهويل وطريق للتسييس». وأكد رعد:«ان تمسُكنا بلبنان وطناً لجميع أبنائه وعائلاته وإن عِداءنا لإسرائيل ودعمنا ومساندتنا لنضال الإخوة الفلسطينيين في تحرير أرضهم ومقدساتهم ورفضنا لكل أشكال التوطين والتقسيم والفدرلة وحرصنا على بناء أفضل العلاقات الأخوية والمميزة مع الجمهورية العربية السورية، وتطوير علاقات التعاون مع سائر الأشقاء والأصدقاء تمثّل بالنسبة الينا منظومة ثوابت ومسلمات لن نحيد عنها». اتفاق الدوحة وتوقف عند اتفاق الدوحة، الذي «شكل فرصة حقيقية للخروج من الأزمة التي عصفت بلبنان»، ورأى «ان الروح الوفاقية التي أسهمت في صوغه والمناخ الوفاقي الذي أطلقه يمثلان مدخلاً إلى تعزيز الشراكة الوطنية والعمل التوافقي، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين». وتلا رعد رؤية الحزب للإصلاح السياسي انطلاقاً من «إلغاء الطائفية السياسية وفق ما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، وإنجاز قانونِ انتخابٍ عصري يقوم على أساس النسبيّة وإنجاز تعديل يتعلّق بفصل النيابة عن الوزارة». واعتبر ان «مبدأ الإنماء المتوازن ركيزة من ركائز الإصلاح السياسي»، وطالب بإعادة العمل بوزارة التخطيط مع مراعاة وضع خطط خمسيّة أو عشرية، تلحظ حاجات المناطق، وأكد تمسكه باللاّمركزية الإدارية، اما بالنسبة الى القضاء فدعا الى «تطبيق القانون الذي يُعنى بتنظيم القضاء، تحت سلطة هيئة قضائية عليا مستقلة». وحدد رؤيته الى الإصلاح الإداري لجهة «تفعيل المراقبة والمحاسبة، بما يكفل السرعة في انجاز العمل ووقف الهدر والقضاء على الرشوة. والعمل لتنفيذ قانون إنشاء محافظتيّ بعلبك - الهرمل وعكار. وفي الإصلاح الاقتصادي رأى ان لا بد «من اعتماد دور جديد للدولة ، بالانتقال من واقع الحيادية، الى الدولة المسؤولة عن تحقيق التنمية والعدالة». واقترح «تنمية متوازنة للقطاعات والمناطق وشراكة تنموية بين القطاعين العام والخاص وتوزيعاً عادلاً للمكاسب، وتحقيق نموّ دائم وثابت في الناتج المحلّي، ورفع الإنتاجية التنافسية للقطاعات الاقتصادية والاندماج مع المحيط الإقليمي (الأسواق العربية والإسلامية). وعلى المسار المالي، اقترح الحزب «كسر الحلقة المفرغة للدّيْن العام وخفض كلفته وتقليص عجز الموازنة ومكافحة الهدر وإجراء الإصلاحات الضريبية العادلة، وفي هذا السياق لا بدّ من تأكيد ضرورة تطوير واستمرار سياسة الاستنهاض للقطاعات المنتجة، مثل الزراعة والصناعة والسياحة من خلال تأمين القروض الميّسرة وتوفير الحوافز الضريبية وتشجيع المؤسسات الصغيرة على الاندماج وتعزيز العمل التعاوني». وشملت رؤية الحزب لعمله في السنوات الأربع المقبلة في المجلس النيابي قطاعات: التربية والشباب، وهيئات المجتمع ل «تكون رديفاً حيوياً، ومراقباً فاعلاً لأداء مؤسسات السلطة»، والإعلام، والمرأة من خلال «تطوير مشاركتها، في النشاطات السياسية والثقافية والتربوية والإعلامية، والتشدُّد في الرقابة على المشاهد والصور التي تخدش الحياء العام وتسيء إلى الصورة الإنسانية للمرأة». كما دعت الى حماية خصوصيات المواطنين بمنع التنصّت العشوائي على مكالماتهم الهاتفية ومحاسبة المخالفين لها أيّاً كانوا، الى جانب «الحرص على مسألة حماية الموارد ولا سيما المياه المهددة من العدو الإسرائيلي وتحديث معامل انتاج الكهرباء ومعالجة الهدر الفنّي ومكافحة التعديات والتوسّع نحو وسائل جديدة للإنتاج ملائمة للبيئة». الثلث الضامن وكان رعد وخلال لقاء سياسي للحزب رد على كلام رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عن ان «الحكومة التي يوجد فيها ثلث ضامن لا يمكن ان تعمل»، وقال رعد: «هل تعلمون ان اول من اشار الى مسألة الثلث الضامن في الحكومة هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري وهو الذي دفع الرئيس الراحل الياس الهراوي اثناء تشكيل اول حكومة للتنبه بأن يكون لديه ثلثاً ضامناً داخل الحكومة». وشدد على ان «الثلث الضامن هو لضمان مشاركة كل الطوائف والمرجعيات والقوى السياسية في اصدار القرار المتصل بالقضايا التي تمس بنية البلد وتكوين هوية البلد ومستقبله ومصيره». حملة على السفيرة سيسون وحمل رعد على السفيرة الاميركية لدى لبنان ميشيل سيسون لرعايتها حفل تخريج لقوى الامن الداخلي وتصنيفها في تصريحات لها «حزب الله» بأنه ارهابي. واعتبر مسؤول العلاقات الدولية في الحزب نواف الموسوي أن «قيام سفيرة دولة اجنبية بتخريج مجموعة أمنية لبنانية انتقاص من السيادة». وقال: «عبر الانتخابات النيابية ستكون هذه المرة الاخيرة التي تتجرأ فيها السفيرة الاميركية على التدخل بهذه الوقاحة بالشؤون اللبنانية»، لافتاً الى «ان مخابرات اميركية وعربية اليوم لا تمول العملية الانتخابية في لبنان فحسب، بل تقوم تشرف ميدانياً على مجريات العملية الانتخابية كما انها تقوم بتنسيق اللوائح».
