أغلقت أمانة المنطقة الشرقية مطعماً بصورة «احترازية»، إثر تسببه في تسمم أشخاص في مدينة الرفيعة أخيراً. كما أغلقت محطتي وقود في مدينة الصرار، إثر رفض أصحابهما التجاوب مع برنامج لتحسين محطات الوقود، تنفذه حالياً بلديات المنطقة الشرقية. وقال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم أمانة الشرقية محمد الصفيان، في تصريح صحافي: «إن بلدية الرفيعة تلقت بلاغاً، من مدير الطب الوقائي في الرعاية الصحية في الرفيعة، مساء الجمعة الماضية، عن وجود حالات مرضية، والاشتباه في كونها حالات تسمم. فقام رئيس صحة البيئة في البلدية بزيارة مستشفى الرفيعة العام؛ للاستقصاء عن الحالات، ومصدر المأكولات، وتبين أن المصابين أكلوا وجبات من المطعم، في وقت واحد من اليوم السابق». وأضاف الصفيان، «تقرر على الفور إغلاق المطعم احترازياً، وتسليم العمال إلى شرطة الرفيعة، للتحفظ عليهم، لحين إجراء التحاليل المخبرية. كما تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة، ومندوب من إمارة الشرقية، ورئيس قسم صحة البيئة في بلدية الرفيعة، للاطلاع على أوضاع المطعم. وجرت مخاطبة مدير مستشفى الرفيعة العام، في انتظار نتائج فحص العاملين والعينات، لاتخاذ الإجراءات النظامية. فيما خرج معظم المصابين من المستشفى بعد تلقي العلاج». وأشار أن البلدية «تنتظر نتائج فحوص العينات»، مؤكداًَ أن «الإجراءات النظامية ستطبق في حق المطعم الذي تسبب في حالات التسمم، ولن تتهاون الأمانة مع كل من يضر بصحة المواطن والمقيم». إلى ذلك، بلغ عدد المحطات المتجاوبة بشكل كامل مع برنامج تطوير محطات الوقود في الصرار 8 من أصل 10 محطات. فيما تم إغلاق محطتين، «لتهاونهما في تطبيق اشتراطات البرنامج». وقال رئيس بلدية الصرار المهندس محمد الحسيني: «إن البرنامج يهدف إلى تطوير محطات الوقود، لتليق بما وصلت إليه المدينة من مكانة بين مدن المملكة». وعرض الحسيني، أهم الاشتراطات المطلوب تنفيذها من قبل أصحاب المحطات، وتشمل «تقديم مخططات من قبل أحد المكاتب الهندسية، توضح أعمال التطوير والتحسين المطلوبة لمباني المحطة، وتحديد مواد التشطيب المستخدمة، وإزالة المخالفات والملوثات البصرية في المحطة، وإعادة تأهيل وترميم الخدمات التابعة والملحقة، ومنها دورات المياه، والمصلى، والأرصفة، والمسطحات الخضراء، والمداخل والمخارج، وغيرها من الخدمات. وكذلك التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال النظافة، وتأمين الحاويات بالعدد والقدرة الاستيعابية المناسبة، إضافة إلى تأمين مكتب إداري لإدارة أعمال المحطة ومرافقها، وتحديد مسؤول وضابط اتصال، لسهولة التواصل ومتابعة الملاحظات والشكاوى التي ترد إلى البلدية».
