بدأت موسكو امس تحركاً لبلورة اقتراحها في شأن السلاح الكيماوي السوري وإنضاج خطة عمل بالتعاون مع دمشقوالأممالمتحدة، فيما أشار خبراء إلى «مسار طويل» ينتظر المبادرة الروسية، وأكد سياسيون أن «قبول دمشق الاقتراح لا يعني اعترافاً بوجود ترسانة كيماوية». وتحركت الديبلوماسية الروسية سريعاً، لحشد تأييد دولي للاقتراح الذي أعلنه وزير الخارجية سيرغي لافروف أول من أمس، وحظي بموافقة فورية من جانب النظام السوري. وأجرى لافروف سلسلة اتصالات مع وزراء غربيين بينهم وزير الخارجية الاميركي جون كيري والامين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأكد أنه سيبقى «على اتصال دائم» مع كيري لبحث المستجدات حول الأفكار المقترحة. وفي مسار موازٍ، بدأت موسكو مناقشات لتحويل الاقتراح الذي صيغ على عجل أول من أمس، إلى خطة متكاملة تأمل في عرضها على مجلس الأمن لتحويلها إلى قرار دولي. وقال لافروف أمس إن بلاده «تعمل مع الجانب السوري على إعداد خطة محددة لتنفيذ المبادرة الروسية لوضع الاسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية، وأن العمل على إنجاز الخطة سيجري بالتعاون مع الاممالمتحدة وأعضاء مجلس الأمن ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية». وأوضح أن الخطة يجب أن تكون «قابلة للتطبيق وواضحة»، معرباً عن الأمل في تمكين موسكو من تقديمها الى المجتمع الدولي «في أسرع وقت». واعتبر الوزير الروسي أن المهمة الملحة حالياً، عودة خبراء الاممالمتحدة الى سورية لاستكمال نشاطهم. معتبراً أن «النشاط الساعي لتطبيق مبادرة وضع الأسلحة الكيماوية تحت السيطرة الدولية لا يلغي ضرورة التحقيق في كل الانباء عن استخدام السلاح الكيماوي في سورية». وأضاف أن خبراء الأممالمتحدة لديهم تفويض للتحقق من معطيات حول استخدام الكيماوي، وعليهم «رفع تقرير الى مجلس الأمن الدولي الذي يجب أن ينظر في هذا الموضوع آخذاً كافة الوقائع، بما في ذلك الأدلة التي يكشف عنها حالياً الخبراء والمنظمات الاجتماعية والشخصيات الدينية». ووصف لافروف اقتراحاته بأنها «ليست مبادرة روسية بالكامل، بل مبنية على الاتصالات مع زملائنا الأميركيين، وعلى تصريح كيري أمس الذي تحدث فيه عن امكان تفادي الضربة العسكرية في حال تم التعامل مع المخزون الكيماوي». إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاميركي باراك أوباما بحثا على هامش قمة «مجموعة العشرين» في سان بطرسبورغ قضية وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية. وزاد أن بوتين بحث أمس، «المبادرة» هاتفياً مع رئيس الوزراء الياباني شينتو آبي، الذي أعرب عن تأييده للتحرك. في هذا الوقت، أفاد خبراء روس بأن الطريق لتطبيق المبادرة بعد انضاجها بصورة نهائية سيكون طويلاً، ويتطلب ارسال مجموعة من الخبراء والمفتشيين الدوليين إلى سورية لزيارة المواقع والمنشآت المخصصة للأسلحة أو التقنيات الكيماوية والتأكد من سلامة اجراءات نقلها إلى أماكن آمنة قبل أن يجري الحديث عن سبل تدميرها. وفي الشق الثاني من المبادرة، تبدأ دمشق بالتعاون مع المنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي اجراءات الإنضمام إلى المنظمة والتوقيع على الوثائق التي تلزمها بكشف أي برامج تمتلكها. وأشار بعضهم إلى صعوبات جدية قد تعترض التنفيذ العملي في حال توافرت الأرضية السياسية سورياً ودولياً لذلك. وفي هذا السياق، أشار المسؤول في مكتب الأممالمتحدة في موسكو الكسندر غوريليك إلى أن هذه «ستكون سابقة في تاريخ العلاقات الدولية، إذ لم يحدث أن أقدم بلد على نقل ترسانته من السلاح الكيماوي إلى السيطرة الدولية بعد تعرضه لضغوط وتهديدات باستخدام القوة»، لكنه أشار إلى «صعوبات عملية لا يمكن التكهن بحجمها حالياً». وعلى رغم أن المبادرة أشاعت أجواء ارتياح باحتمال ابعاد شبح الضربة العسكرية، لكن تعليقات سياسيين أمس، دفعت معلقين إلى اعتبار المبادرة الروسية «مناورة تهدف لكسب الوقت وستسفر عن دخول الملف في ممر طويل يذكر بمهمات المفتشين الدوليين في العراق» وفق ما كتب معلق أمس، بعد تصريح أطلقه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف الذي اعتبر أن موافقة دمشق على المبادرة «لا يعني اعترافها بوجود ترسانة كيماوية لديها»، معتبراً أن «منطق دمشق الحالي يقوم على تجنب الضربة فقط». وقال بوشكوف إن اقتراح روسيا وفر مخرجاً للرئيس أوباما الذي «يتخبط في مأزق الحل العسكري للأزمة السورية». وأضاف إن وضع الأسلحة تحت سيطرة المجتمع الدولي يستوجب وجود مراقبي الأممالمتحدة في أماكن تخزين هذه الأسلحة، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يشن هجوماً عسكرياً عليها». عسكرياً، أعلنت قيادة الأسطول الروسي إن مجموعة السفن الحربية المنتشرة في حوض البحر المتوسط أنجزت إعداد خطة متكاملة للتصرف في حالات الطوارئ بما في ذلك على صعيد اللجوء إلى خطط لإجلاء عاجل لآلاف المواطنين الروس إذا اقتضت الحاجة.
