أكد المدير العام ل «هيئة تنشيط السياحة» الأردنية عبدالرزاق عربيات، أن الخطة المقبلة لعمل الهيئة ستشمل كثيراً من البرامج والمشاريع التي من شأنها التخفيف من تداعيات الأزمة السياسية في المنطقة على القطاع السياحي، وتحسين معدلات النمو في القطاع. وأشار في تصريح صحافي إلى أن «الخطة ستشمل نشاطات تسويقية، منها استضافة أكبر عدد من الصحافيين والإعلاميين والمدونين، وتنفيذ البرامج التسويقية المشتركة مع مكاتب سياحة وسفر بأسعار تنافسية، وإطلاق حملات لتسويق البرامج السياحية المنتظر تزويد الهيئة بها من قبل مكاتب السياحة بالتعاون مع الملكية الأردنية، وإطلاق برنامج الحجز الإلكتروني». ولفت إلى أن «الهيئة تعتزم إعداد مجلد يحتوي على المقالات والإعلانات التي كتبت عن الأردن من قبل الصحافيين والمدونين، وسيوضع على الموقع الإلكتروني للهيئة». وأوضح أن «الخطة تتضمن تنظيم زيارة استطلاعية لممثلي شركات خطوط الطيران المنتظم والعارض لإطلاعهم على المنتج السياحي الأردني وتنظيم ورش عمل والمشاركة في المعارض السياحية المختصة بالرحلات البحرية، وتكثيف حملات التسويق الإلكتروني من خلال الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية العالمية المتخصصة بالسياحة». وشدد عربيات على أن «الهيئة ستنفذ حملات إعلانية إلكترونية واسعة متخصصة بالسياحة الدينية في الأميركتين الشمالية واللاتينية وبريطانيا وروسيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى حملات إعلانية إلكترونية واسعة متخصصة بالسياحة العلاجية، واستمرار استضافة القائمين على الاتحادات والنقابات في الأسواق التي يوجد فيها مكاتب تمثيل للهيئة واطلاعهم على المنتج السياحي». وأضاف: «تشمل الخطة أيضاً الدخول إلى أسواق سياحية جديدة واعدة مثل الصين وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان، واندونيسيا وماليزيا وتايلاند وجنوب إفريقيا وغيرها، مع استمرار التركيز على أنشطة التسويق الإلكتروني». وأكد أن «موقع الهيئة على الإنترنت يُعتبر من أهم الوسائل التسويقية للأردن، مع وجود أكثر من مليوني زائر سنوياً يمكن اعتبارهم من الزوار المحتملين للأردن، ولذلك تسعى الهيئة إلى تطويره واستغلاله». مساعٍ لوضع خطة بيئية متكاملة عمّان - «الحياة» أعلن وزير البيئة الأردني طاهر الشخشير أن «الوزارة تعمل على بلورة خطة متكاملة للنهوض بالواقع البيئي، ومناقشة استخدام مصادر الطاقة المتجددة لخفض الفاتورة النفطية التي أثقلت كاهل الخزينة العامة». وأشار إلى تنفيذ مشاريع ريادية في مجال الطاقة المتجددة من خلال الاستثمار بالصخر الزيتي أو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العامين المقبلين، إضافة إلى إعادة النظر في التشريعات البيئية وسن تشريعات جديدة تواكب كل ما استجد على الصعيد البيئي منذ عام 2006، وتحديداً لجهة الاستثمار في الاقتصاد البيئي أو الرقابة على المنشآت الصناعية والمقدرات الوطنية والطبيعية. وطالب بإحداث نقلة نوعية في أسلوب التعاطي مع الشأن البيئي خلال المرحلة المقبلة بالاعتماد على الكفاءات والخبرات الوطنية لتنفيذ مشاريع تساهم في حل كثير من المشاكل البيئية المؤجلة ومعالجتها في شكل علمي، إذ ستُنظم زيارات ميدانية في كل المحافظات. وأكد الشخشير «فتح ملف برنامج التعويضات البيئية لحل الملفات العالقة، تمهيداً لتنفيذ خطة تأهيل البادية الأردنية في شكل يلمسه المواطن وينعكس إيجاباً على تنميتها وتحسين الوضع المعيشي فيها». وطلب من لجنة التراخيص المركزية في الوزارة تقديم كل المعلومات الأولية للمستثمرين بهدف ضمان انتشار المصانع والشركات والمنشآت الحرفية في الأماكن المخصصة للصناعات، وبالتالي الحد من انتشارها العشوائي.
