خرجت مقالتي عن البنّا وقطب بتحليل توقّعت أنه سيلقى ما يستحقه من نقاش الفكرة، فلم أجد سوى اتهامي بسرقة 12 سطراً من الكتاب الذي استعنت به في التدليل على طرحي. فماذا تفهم من هذا؟ أن الكاتب فتح الكتاب ونقل النص كما هو ثم نسبه إلى نفسه. وعلى رغم نفوري من تشخيص المواضيع، ومع أنني ألحقت تلك المقالة بأخرى وضّحت فيها - وباختصار - أنه اتهام غير صحيح، إلا أنني أجدني ثانية في مقالة أخيرة لتوضيح بعض الأمور وبتوسع أكبر. بداية وقبل أي شيء لو كانت النية سيئة لما ذكرت اسم الكتاب والمؤلف في المقالة الأولى، وقد جرت العادة أن أستعين في كتاباتي ببعض المقتطفات وأنسبها إلى أصحابها من دون ذكر اسم الكتاب ودار النشر وسنة النشر ومقدمة الكتاب ومترجمه وكل من شارك بإخراجه، لأنني أعتقد - وهذا رأيي الشخصي وقد لا يتفق معه آخرون - أن مساحة العمود الصحافي غيرها عن المقالة في صفحة الرأي الرئيسة، وبالتالي فإن أردت الاقتباس فيكفي التنويه باسم صاحبه، على أن تستثمر الكلمات الباقية في مناقشة فكرة المقالة والمتفرع منها. غير أنني في مقالتي الأولى عن البنّا وقطب لم أقف عند ذكر المؤلف هيوارث دنْ، ولكن المصدر بعنوانه الأصلي أيضاً. وهي إضافة اعتبرتها ضرورية لتحديد أهمية الكتاب كون مؤلفه - وللمرة الثالثة - له فضل السبق والريادة، لأنه كان معايشاً ومراقباً للبنّا والجماعة منذ طور تكوينها وصعودها، ولأن «الإخوان» لم يكونوا راضين عن الكتاب وما ورد فيه، ارتأوا إهماله كي لا يشتهر لدى القارئ العربي والإسلامي، بل وأنكروا معرفتهم به وبوجوده، وهذه الفقرة بالذات في المقالة الأولى هي التي عيّنها الأستاذ الذي اتهمني بالسرقة. والسؤال: هل إذا عبّرنا عن المعلومات بذكر المعلومات نكون سرقناها؟ فأنت حين تعِد لمقالتك وتكون من الحريصين على قراءة المراجع تستقي منها، فمن الطبيعي إن كانت القراءة «طازجة» أن تتشابك بعض كلمات كتابتك «وليس الأسطر» مع ما قرأته وفرغت منه للتو، وخصوصاً إن كنت ممن يتمتعون بذاكرة حافظة. لذلك يميل بعض الكتّاب إلى القراءة ثم الكتابة لاحقاً عما قرأوه إلى حين «تخمّره» في أذهانهم، واختلاطه بغيره من الأفكار والقراءات، فتكون النتيجة تراكمات ثقافية تخرج على الورق وتتبناها، وأنت الذي سمعتها أو قرأتها في مكان ما، كمثل القول: «الحقيقة هي ضحية الحروب»! فقد ترد في مقالة لأنها أصبحت جزءاً من حصيلة مفردات كاتبها. فهل معنى هذا أنه سرقها؟ إذاً بهذا الفهم كلنا سارقون، وهو توصيف غير سليم البتة. عملياً لست من هواة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي ولا أملك حسابات فيها، ولكن حين وصلني ما تداوله «تويتر» عن مقالتي بتعليقات بعضها «مع» وبعضها ضد، تأملت الحراك للأمانة، فوجدته غير دقيق لأن معظم المعلقين لم يقرأوا الكتاب من الأصل كما اطلعت وكان جلياً من كتاباتهم، وهي نقطة جوهرية، فكيف تعقد المقارنة الكربونية بين مقالة وكتاب إذا لم يُقرأ سوى طرف واحد فيها؟ ثم إنه ومع خوض الخائضين لم يوجد تعليق يناقش الفكرة التي تضمنها الطرح في المقالتين، والتي كان من المنتظر تسليط الضوء عليها وإثراؤها بالنقد والتحليل، وبفائدة تعود على كاتب المقالة وقارئها. وبالمناسبة فلو كان السجال من الأساس في عدم ذكر اسم المقدِّم لكان في العتب أو الانتقاد موضوعية أجدى، وقد استدركت الأمر في المقالة الثانية بذكر المقدِّم والمترجم مع أنه لا يُشترط عادة، طالما أن الإشارة إلى الكتاب ومؤلفه لم تغفل أصلاً، فالمقدمة جزء غير منفصل عن الكتاب. في بداية كتابتي الصحافية قبل حوالى ال10 أعوام تعرضت لسرقة «إيميلي» المنشور مع المقالة، أعقبتها اتصالات تهددني بعدم نشر صورتي والكتابة في المواضيع الدينية، وتناولت بعض مواقع الإنترنت المبتدئة خبر ما حصل ببعض التهكم أحياناً، وببعض التعاطف والاستنكار أحياناً أخرى، وانتهى الأمر سريعاً كما بدأ، ذلك أن التطور في مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن كحاله اليوم، وإلا لكانت القصة تضخمت وتصاعدت بين مؤيديها ومعارضيها في جدال لا طائل منه للقارئ ولا نفع. وها هي الأيام تمضي، وها نحن نترك المتن، ونناقش شيئاً خارجاً عن الهامش! [email protected]
