عالجت المحاكم السعودية، 316 قضية «غسل أموال» خلال العام الماضي 1435ه، وتصدرت بلدة الطوال (سعودية مغمورة على الحدود السعودية - اليمنية) قضايا غسل الأموال، تلتها جدة، وتورط في قضايا غسل الأموال 482 شخصاً، غالبيتهم من غير السعوديين. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد عبدالله البكران: «إن قضايا غسل الأموال نظرت في 50 محكمة من المحاكم العامة والجزائية»، موضحاً أن «محكمة الطوال تصدرت قضايا غسل الأموال، بواقع 52 قضية، تم الادعاء فيها على 58 شخصاً، تبعتها المحكمة الجزائية في جدة، إذ نظرت 51 قضية، تم الادعاء فيها على 69 شخصاً، وتوزعت بقية النسب بين عدد من المحاكم». وأضاف البكران في حديثه ل«الحياة»: «بلغ عدد المدعى عليهم في قضايا غسل الأموال في الإحالات المسجلة بالمحاكم والمرفوعة من المدعي العام 482 شخصاً»، مشيراً إلى أن «القضايا التي لا تزال منظورة لدى المحاكم يشكل فيها غير السعوديين النسبة الأكبر بين عدد القضايا بواقع 84 شخصاً، وهم من جنسيات مختلفة، فيما بلغ عدد السعوديين المتهمين في القضايا المنظورة حالياً 45 مواطناً سعودياً». وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن «الرصد والمتابعة اللذين تقوم بهما كتابات العدل، أسهما في اكتشاف عدد من الجرائم المتعلقة بغسل الأموال في عدد من العمليات العقارية، إذ تمت إحالتها إلى الجهات المختصة». وأشار إلى تفعيل الربط الآلي الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية، من أجل تبادل البلاغات إلكترونياً بين الوزارتين، ما أسهم في توفير الإحصاءات الدقيقة والمباشرة بدلاً من الطرق التقليدية. وأصدر وزير العدل الدكتور محمد العيسى قراراً بإنشاء إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتضمن اختصاصات تلك الإدارة «تنفيذ ما أناطه نظام مكافحة غسل الأموال بالوزارة من اختصاص، وتنفيذ الإجراءات والتعليمات الرقابية لرصد الأفعال المجرمة في النظام، وتمثيل الوزارة في أعمال اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، إضافة إلى قيامها بدورها في تلقي الإخطارات المتعلقة بأية عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال، أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بها، والتحري عنها وتحليلها وإبلاغ الجهات المختصة عن العمليات والصفقات المالية غير الطبيعية أو المعقدة أو الضخمة، أو التي تثير الشكوك والشبهات حول أهميتها». كما يجوز لها أن تطلب تزويدها بأية معلومات إضافية تعتبرها ضرورية، للقيام بوظيفتها إذا كانت ترتبط بأية معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصاتها، أو بناء على طلبات تتلقاها من الإدارات النظيرة. ويجب على كل من الجهات القضائية والجهات الرقابية والإشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى أية جهات إدارية أو أمنية أخرى، تزويدها بأية معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها، إذا كانت ضرورية للقيام بمهماتها. كما تقوم الوحدة في سبيل مباشرة اختصاصاتها بإجراء الدراسات والبحوث، وإعداد البرامج التوعوية والتدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
