طالب قائد الجناح العسكري في «حزب العمال الكردستاني» جميل بايك بتدخل أميركي من أجل تحريك عملية السلام «المجمّدة»، في وقت هدد الرئيس رجب طيب أردوغان بأن «لصبر تركيا حدوداً» في التعامل مع هذا الملف. وكانت حكومة أحمد داود أوغلو لوّحت بتجميد مسيرة الحلّ السلمي، إذا استمرّ «الشغب والعنف والقتل على الأرض». وثمة إجماع في تركيا على أن المسيرة التي بدأت قبل نحو سنتين بين الحكومة وزعيم «الكردستاني» عبدالله أوجلان، تمرّ بأصعب أزماتها وأخطرها، على خلفية أحداث مدينة عين العرب (كوباني) الكردية في سورية، ووصف أردوغان «الكردستاني» وفرعه السوري المقاتل في سورية بأنهما «حزبان إرهابيان»، وتنظيم «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي تظاهرات عنيفة قبل أسبوعين قُتل خلالها حوالى 40 شخصاً، إضافة إلى اغتيال ثلاثة ضباط في الجيش برصاص ملثمين اعتبر الجيش أنهم من «الكردستاني». وجدّد بايك طرحاً قدّمه للمرة الأولى قبل 6 أشهر، بقوله لصحيفة نمسوية إن «لا بدّ من دور وسيط دولي لتحريك عملية السلام ومراقبتها»، وزاد: «لا مانع في أن يكون الوسيط الولاياتالمتحدة التي ساعدت أكراد سورية عسكرياً في حربها ضد داعش»، في إشارة إلى تنظيم «الدولة الإسلامية». ويدرك بايك أن أنقرة ترفض منذ عقود أي تدخل دولي في تسوية القضية الكردية، إذ تعتبرها ملفاً داخلياً، وترى أن أيّ تدخل من الأممالمتحدة أو دولة، ولو صديقة، سيعني تدويل القضية وربما فتح ملفات التاريخ والملف الكردي إقليمياً. واعتبرت وسائل إعلام تركية تصريحات بايك «محاولة للاستفادة من الزخم والدعم الدوليين للأكراد الآن في الشرق الأوسط، ومن إقرار واشنطن بأن حزب الاتحاد الديموقراطي السوري ليس إرهابياً، من أجل رفع اسمه من قائمة الإرهاب». وتصنّف تركياوالولاياتالمتحدة والحلف الأطلسي «الكردستاني» حزباً إرهابياً، لكن أوساطاً سياسية أوروبية بدأت أخيراً الحديث عن وجوب تسليح الحزب والاستعانة بقواته لقتال «داعش» في سورية والعراق. وكان أردوغان اتهم «الجناح العسكري للكردستاني» بأنه «لا يريد تسوية سياسية للقضية الكردية، لأن ذلك سينهي عهد استخدام السلاح»، معتبراً أن «حزب الشعوب الديموقراطية أيضاً لا يلتزم تعليمات أوجلان» الذي تتفاوض معه الحكومة ونفّذت له طلبات سياسية. ويرى ساسة أكراد أن أوجلان بات يركّز على خروجه من السجن، مكافأة من الحكومة على حلّ «الكردستاني» وإلقائه سلاحه، وتتهمه بأنه لم يعد ملتزماً القضية الكردية.
