تراجع معدل البطالة في اليابان خلال تموز (يوليو) الماضي، إلى أدنى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008، استناداً إلى بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات التي أظهرت أن فرص العمل المتاحة «سجلت أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات»، ما يُعدّ إشارة مشجعة للحكومة في مساعيها إلى إعادة الحيوية إلى الاقتصاد. وأفادت الوزارة، بأن معدل البطالة «بلغ 3.8 في المئة في تموز الماضي في مقابل 3.9 في المئة في حزيران (يونيو)، ومقارنة بمتوسط توقعات قدّرها خبراء ب3.9 في المئة. وأوردت بيانات منفصلة من وزارة العمل، أن «نسبة الوظائف إلى طالبي العمل ارتفعت إلى 0.94 في المئة من 0.92 في المئة في حزيران، متجاوزة في شكل طفيف متوسط التوقعات البالغ 0.93 في المئة»، وهي أعلى قراءة منذ أيار (مايو) 2008 عندما بلغت 0.95 في المئة. وزاد عدد عروض الوظائف الجديدة 0.2 في المئة في تموز. وعن تطور مؤشرات الاستهلاك، أظهرت بيانات حكومية «ارتفاع المؤشر الأساس لأسعار الاستهلاك في اليابان بنسبة 0.7 في المئة في تموز»، مقارنة بمستواه قبل سنة، مواصلاً وتيرة الصعود للشهر الثاني، ومسجلاً أعلى مستوى في خلال خمس سنوات. وكان المؤشر تقدم 0.4 في المئة في حزيران الماضي. وتُعدّ هذه الزيادات «مؤشراً إيجابياً إلى مساعي بنك اليابان المركزي للقضاء على انكماش الأسعار». وفي القطاع الصناعي، ازداد الإنتاج بنسبة 3.2 في المئة في الشهر الماضي بعد تراجعه في حزيران، ما يشير إلى انتعاش مطرد لنشاط المصانع والاقتصاد. وكان خبراء رجحوا في مسح أجرته وكالة «رويترز»، ارتفاعاً نسبته 3.7 في المئة. وسُجلت الزيادة الشهر الماضي، بعد انخفاض نسبته 3.1 في المئة في حزيران، استناداً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، التي اعتبرت أنها «الأسرع على أساس شهري في الانتاج الصناعي منذ حزيران عام 2011». ولفتت إلى أن اتحاد المصنعين اليابانيين «لم يستبعد ازدياد الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري في الشهر الجاري، وبنسبة 1.7 في المئة في أيلول (سبتمبر) المقبل». ولم تعدّل الوزارة تقديراتها للإنتاج الصناعي، موضحة أنه «يظهر اتجاهاً صعودياً معتدلاً».
