تراجعت بورصات الأسهم في المنطقة، في ظل عمليات جني للأرباح طال انتظارها، لكن الوضع تفاقم جراء تصاعد الغموض السياسي، بعد مزاعم عن هجوم بأسلحة كيماوية في سورية الأسبوع الماضي. وشهدت بورصتا السعودية وقطر تصحيحاً حاداً. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 في المئة إلى 8055 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 16 حزيران/يونيو. وقال مدير الصندوق لدى بنك في الرياض هشام تفاحة، إن "السوق صعدت بشكل حاد في الأسابيع الماضية، ومن المرجح أن تتراجع إلى مستوى 7900 نقطة، قبل أن تتعافى مجدداً في ظل عوامل أساسية ستصبح مرة أخرى جذابة". وشهدت القطاعات عمليات بيع بشكل عام، ما قلص مكاسب المؤشر الرئيسي إلى 18.4 في المئة منذ بداية العام. وفي أنحاء أخرى، انخفض مؤشر بورصة قطر 1.8 في المئة، مواصلاً خسائره منذ أن صعد مقترباً من أعلى مستوى في 5 سنوات يوم الخميس. وهبطت الأسهم العشرون جميعها على قائمة المؤشر، وسجل سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) أكبر خسارة بتراجعه 4.1 في المئة. كما أبدت بورصتا الإمارات مزيداً من المرونة، مع وضع البلاد كملاذ آمن وتعافي قطاع العقارات، ما يعزز توقعات متفائلة. وقادت أسهم الشركات الصغيرة التعاملات في بورصة دبي، مع قيام المستثمرين الأفراد بتغيير مراكز من أسهم أخرى مماثلة، لكن مؤشر سوق دبي تراجع 0.2 في المئة، مقلصاً مكاسبه منذ بداية العام إلى 69.3 في المئة. وارتفع سهم دريك آند سكل 2.5 في المئة، وكان السهم الأكثر تداولاً في السوق. وقفز سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي 14.8 في المئة. وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7 في المئة، متراجعاً من أعلى مستوى له في 5 سنوات. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المئة، ليتوقف صعود استمر 4 جلسات، وتعاف بفضل انحسار العنف السياسي. وشهدت السوق ضغوط بيع محدودة وهبط 20 سهماً من بين 30 سهماً على قائمة المؤشر الرئيسي، بينما صعد 8 أسهم. وباع المستثمرون الأجانب أسهماً أكثر مما اشتروا في السوق، بينما طغى الشراء على المستثمرين المصريين. كما هبط مؤشر سوق الكويت 0.9 في المئة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في سلطنة عمان.
