يتوجّه الرئيس الأفغاني حميد كارزاي إلى باكستان غداً، للبحث في ملفات مهمة بين البلدين قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، التي ستسبق انسحاب القوات الأجنبية بحلول نهاية 2014. وأعلن الناطق باسم الخارجية الباكستانية عزيز شودري، أن كارزاي سيبحث مع رئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف في ملفات الوضع الأفغاني الداخلي والجهود المبذولة في عملية السلام مع حركة «طالبان»، مؤكداً أن إسلام آباد «تدعم استقرار أفغانستان، وتعتبر أن الحوار يجب أن يقوده الأفغان لجعل السلام دائماً، وليس رهينة جهة خارجية». ورداً على سؤال ل «الحياة» عن احتمال إفراج إسلام آباد عن معتقلين من «طالبان» الأفغانية خلال زيارة كارزاي، أكد شودري استعداد بلاده لتنفيذ أي إجراء يدعم تقدّم الحوار بين الأفغان ويعزز استقرار بلدهم، وقال: «أطلقنا سابقاً قادة وعناصر من الحركة الأفغانية، وسنكرر الأمر»، من دون أن يكشف أسماء الذين سيفرج عنهم، علماً أن الملا عبد الغني برادر، نائب زعيم «طالبان» الأفغانية الملا محمد عمر، معتقل منذ سنوات في باكستان. وفي شأن دور باكستان في عملية السلام الأفغانية وعلاقتها بمكتب «طالبان» في الدوحة، أكد شودري صلة بلاده بالفرقاء الأفغان، لكنه رفض تأكيد أو نفي معلومات ل «الحياة» عن وصول مسؤولين في مكتب «طالبان» بالدوحة إلى إسلام آباد قبل أيام من قدوم كارزاي. وكرر إعلان «طالبان» أن لا مفاوضات مباشرة بينها وبين كابول، مشيراً إلى أن الأخيرة طلبت مساعدة إسلام آباد لإيجاد آلية للحوار مع الحركة، التي ترفضه بحجة أن الحكومة الأفغانية لا تمثل نفسها بل «صنعها الاحتلال الأجنبي». وتخشى حكومة كارزاي أن تسوء الأمور إذا لم تتفاوض مع «طالبان» قبل نيسان، في وقت لا يسمح الدستور بترشّح الرئيس كارزاي لولاية ثالثة. ويسعى كارزاي إلى صيغة اتفاق مع «طالبان» قبل الانتخابات الرئاسية، ما يمنحه فرصة عقد مجلس قبلي (لويا جركا) لممثلي القبائل وشرائح المجتمع للمطالبة بتعديل الدستور كي يترشّح لولاية ثالثة، أو استحداث منصب رئيس للوزراء يتمتّع بالصلاحيات التنفيذية لرئيس البلاد، ويشغله شخصياً بعد تنازله عن الرئاسة، تمهيداً لإشرافه على عملية انسحاب القوات الأجنبية. كما يتفاوض كارزاي مع واشنطن على اتفاق أمني يسمح ببقاء قوات أميركية في بلاده، وهو ما تعارضه «طالبان» ودول مجاورة، خشية أن يؤثر على أمنها واستقرار المنطقة.
