دعا رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة إسماعيل هنية إلى توسيع المشاركة في إدارة القطاع، بما فيه معبر رفح الحدودي مع مصر. وقال خلال افتتاح «البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية» في مدينة غزة أمس، إن دعوته «نابعة من وعي وإدراك، ونمد أيدينا لكل إخواننا». وأوضح: «نفتح أذرعنا لتوسيع المشاركة في الإدارة وتحمل المسؤوليات بنظرة الأمل للمستقبل، وليس على قاعدة التحسب من أي أمر قادم»، في إشارة إلى المخاطر المحتملة على حركة «حماس» في أعقاب عزل الرئيس المصري «الإخواني» محمد مرسي وملاحقة جماعة «الإخوان المسلمين» التي تُعتبر الحركة ذراعها العسكرية. وزاد: «كنا ولا زلنا نتطلع إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ومصالحة وإنهاء مسيرة الانقسام، ونعمل لأجل ذلك، ومستعدون لتقديم الاستحقاق المطلوب». وأضاف: «نستمع إلى دعوات البعض للتمرد والتحرك وما إلى ذلك، أنا مع التمرد، لكن تمرد ضد العدو الصهيوني، ضد الاحتلال الصهيوني، نحن كلنا شعب متمرد على المحتل، متمرد على الذل والهوان والحصار». واستغرب «لغة تمرد بعضنا على بعض»، معتبراً أن «هذه لغة يجب ألا تُستخدم في ما بيننا»، في إشارة إلى ما بات يُعرف بحركة «تمرد» الفلسطينية الهادفة إلى إسقاط حكم «حماس» في القطاع، في محاكاة لما جرى في مصر ويجري في تونس حالياً. ونصح من يقفون وراء «تمرد» بالقول: «لا تذهبوا إلى هذه الطريق، لا تذهبوا نحو هذا الاتجاه الخطر، هذا اتجاه له نتائج صعبة على وحدتنا، العاقل من يتعظ بنفسه وغيره». وأشار إلى أن «450 فلسطينياً سقطوا خلال أحداث (الانقسام) عام 2007، 260 منهم من فتح، و180 من حماس، وحولهم شباب آخرون لا علاقة لهم بالتنظيمات. لا نريد أن نذهب لهذا المربع الصعب، ولا نريد أن نستدعي العلاقات في بعدها الدموي، نريد الحوار لغة تفاهم بيننا، وأطلب من القيادات التي تعطي غطاءً لتحركات شبابية معروفة أن تتسم بالحكمة وألا تذهب لمسارات خطيرة»، في إشارة إلى قيادات من «فتح». ورأى أن «الوطن يتسع للجميع وليس حكراً على أحد، لا الحكومة ولا الفصائل ولا المنظمات (الأهلية)، وفلسطين التي يضحي من أجلها الفلسطينيون وطن كل الفلسطينيين، وغزة التي حررها أهلها هي ملك لأهلها وأبنائها وكل فلسطيني». وشدد على أنه «لا يمكن أحداً مهما بلغ من القوة وحده أن يحسم صراعاً حضارياً عميقاً مع هذا الاحتلال، دعوتنا هي دعوة الوحدة والشراكة وإنهاء الانقسام والعودة مجدداً إلى المسارات الجامعة لهذا الشعب». ودعا إلى «العمل المشترك وإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية والمظلة الجامعة، ونحن لا يعترينا أي حرج حينما نقول إننا نريد لفلسطين قيادة وحكومة وسلطة واحدة وبرنامج واحد مشترك لنستعيد أرضنا من البحر إلى النهر». من جهته، أكد وكيل وزارة الخارجية في حكومة «حماس» القيادي فيها غازي حمد ل «الحياة»، أن الحركة «جادة جداً» في توسيع المشاركة في إدارة شؤون القطاع. وشدد على أن «الحركة ناقشت الأمر في أطرها القيادية، ومن بينها مكتبها السياسي»، وأنها «مستعدة لتقديم استحقاقات الشراكة في الحكومة والهيئات والمؤسسات الحكومية، وفي إدارة شؤون معبر رفح» المغلق حالياً من السلطات المصرية بسبب أحداث العنف في مصر. وكشف أنه «تم طرح هذه الفكرة على الفصائل وشخصيات وطنية واعتبارية خلال السنوات الماضية مراراً وتكراراً، وآخرها قبل شهور قليلة، لكن تم رفضها». واعتبر أن الفكرة «في حاجة إلى مزيد من الحوار والنقاش لإنضاجها». وعزت مصادر فصائلية رفضها الفكرة إلى أنها «تعزز الانقسام وتكرسه». وقالت ل «الحياة» إن «المطلوب تنفيذ اتفاقات المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني في فلسطين، وليس حكومتين في غزة والضفة الغربية، وذلك لإنهاء الانقسام تماماً والتوحد في مواجهة إسرائيل والاستيطان والتحديات التي تعترض المشروع الوطني».
