رفضت طهران أمس، أنباء عن نقل الرئيس حسن روحاني مسؤولية الإشراف على الملف النووي، من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية، لكنها لم تستبعد ذلك، مشددة في الوقت ذاته على أن «أهدافها ومبادئها لن تتغير». وكانت وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن مسؤول في طهران قوله إن «الملف النووي نُقل إلى وزارة الخارجية»، مشيراً إلى أن الوزير محمد جواد ظريف، وهو ديبلوماسي مخضرم، سيقود الوفد الإيراني المفاوض مع الدول الست المعنية بالملف. وأضاف أن «ظريف يختار الآن فريقه المفاوض، قبل إعداده للمحادثات مع الدول الست» (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). لكن وكالة «فارس» نسبت إلى الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي قوله إن «لا قرار اتُخِذ في هذا الصدد». وأردف في مؤتمر صحافي أمس: «خلال السنوات العشر الماضية، كُلِّف المجلس الأعلى للأمن القومي اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الكبرى في البلاد، وسكرتير المجلس هو المفاوض (في الملف النووي). قد يتغيّر ذلك، إذ ربما يقرر روحاني تعيين شخص آخر لقيادة المفاوضات، ربما يكون وزير الخارجية أو شخصاً آخر يعتبره ضرورياً. هذان أمران مختلفان». وزاد: «ننتظر أن يعلن رئيسنا المؤسسة المكلفة متابعة المفاوضات النووية، وبعد ذلك تحديد المفاوض والفريق النووي. وبعد تحديد ذلك، تتمثّل الخطوة اللاحقة في تحديد موعد المفاوضات». واستدرك: «لا يهم أي شخصية ستُكلّف قيادة المفاوضات، من المجلس الأعلى للأمن القومي أو وزارة الخارجية. لدى إيران أهداف ومبادئ عامة في سياستها الخارجية، لا تتغيّر بتبدّل الحكومات، مثل الدفاع عن حقوقها وإنجازات البرنامج النووي، إذ إن التغيير يطاول الأساليب ونوعية التوجهات». ولمّح علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، إلى احتمال قيادة ظريف المفاوضات النووية، بقوله إن الأخير «ديبلوماسي محترف ومفاوض جيد جداً. وكونه وزيراً للخارجية، نأمل بأن نتمكن أخيراً من إبرام تسوية، ليس فقط للملف النووي، بل أيضاً لمسائل أخرى في المنطقة». واعتبر أن على فريق التفاوض الإيراني «التحدّث مع الدول الست، في شكل مباشر وغير مباشر»، لافتاً إلى أن «تسوية هذه المشكلة المعقدة تتطلب مزيداً من الحكمة». لكنه دعا الأميركيين إلى تغيير موقفهم، مستدركاً أنهم «ما زالوا يعتقدون بأنهم قوة عظمى». وقال ولايتي لوكالة «أسوشييتد برس» إن بلاده لن توقف تخصيب اليورانيوم، معتبراً أن انتخاب روحاني رئيساً «قد يشكّل اختباراً لحسن نية الدول الغربية التي عليها اغتنام هذه الفرصة». واستدرك أن «السياسة الخارجية، بينها الملف النووي، في يد القيادة (خامنئي)»، لافتاً إلى أن حكومة روحاني ستّتبع «المسار الاستراتيجي ذاته الذي سلكته الحكومة السابقة». لكنه رأى وجوب إحداث تغيير «تقني وتكتيكي»، معتبراً أن «تكرار اللغة ذاتها ليس مفيداً. علينا التحدّث بلغة أخرى، ولكن (سعياً) إلى الأهداف ذاتها». إلى ذلك، ذكر عراقجي أن سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد الذي سيزور طهران الأسبوع المقبل، أبلغ روحاني نيته أن يكون «أول ضيف» يزوره بعد تسلّمه منصبه.
