أطلقت السوق المالية السعودية (تداول) الآلية الجديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها فعلياً مع أول عملية زيادة رأسمال تشرع فيها إحدى الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن طريق طرح حقوق أولوية. وقال مدير تطوير المنتجات في إدارة التداول النقدي في «تداول» نصار النويصري، خلال مؤتمر صحافي عُقد لتسليط الضوء على الآلية الجديدة، إن حقوق الأولوية أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند إقرار الزيادة في رأس المال لأية شركة، مشيراً إلى أن ذلك حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة للتصويت على قرار زيادة رأس المال للمساهمين المقيدين. وأضاف أن «الآلية الجديدة تتيح للمساهمين المقيدين خيارات الاكتتاب أو بيع الحقوق كلياً أو جزائياً أو شراء حقوق إضافية خلال فترة التداول للحقوق في السوق، كما تتيح للمستثمرين الآخرين «غير المقيدين» إمكان شراء الحقوق من المساهمين المقيدين خلال فترة تداول الحقوق»، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة لحقوق الأولوية المتداولة تمكّن المساهمين المقيدين الاكتتاب بإعداد إضافية في الأسهم التي لم يكتتب بها مستحقوها وتوزع الأسهم الإضافية على المساهمين المقيدين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بحسب الفئات السعرية المحددة في نشر الإصدار لتكون أولوية التخصيص للسعر الأعلى. وأكد النويصري أهمية الآلية الجديدة في أنها تحافظ على قيمة المحفظة الاستثمارية لكل مساهم بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتسهم في تحديد قيمة سوقية للحقوق الأولوية وبما يتيح الفرصة لتداول هذه الحقوق لإيجاد وسيلة أفضل لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب، مشدداً على أن إطلاق الخدمة يأتي ضمن سعي «تداول» إلى أن تكون السوق المالية السعودية متكاملة وتقدم خدمات مالية شاملة ومتنوعة وتنافس على مستوى عالمي. وأشار إلى أن الآلية الجديدة جاءت بعد دراسة مستفيضة قامت بها «تداول» على الأسواق العالمية للحصول على آلية مرنة تتيح للمساهمين معرفة حقوقهم، موضحاً أن سعر افتتاح أسهم الحقوق الأولوية يتم من خلال احتساب سعر السهم الأصلي في بداية يوم التداول ناقص سعر الطرح ويكون هذا هو سعر الافتتاح. ونبه إلى أن «المضاربة تخضع في حقوق الأولوية لمخاطر قد تتسبب في حدوث خسائر جوهرية ويحدث ذلك نتيجة لأسباب عدة، منها أن نسبة التذبذب المسموح بها لأسعار تداول حقوق الأولوية يفوق النسبة التي تخضع لها أسعار الأسهم بنسبة 10 في المئة صعوداً أو نزولاً». وتابع النويصري: «في حال عدم قيام المضارب ببيع حقوق الأولوية الموجودة لديه قبل نهاية فترة تداول هذه الحقوق فإنه سيضطر إلى استخدام هذه الحقوق للاكتتاب بالأسهم الجديدة أو قد يتكبد بعض الخسائر». وذكر أنه يحق لحملة شهادات الأسهم الاكتتاب، لكنهم لن يستطيعوا التداول إلا بعد إيداع الشهادات في محافظ إلكترونية عن طريق الجهات المتسلمة أو مركز الإيداع في «تداول»، وإحضار الوثائق اللازمة، مشيراً إلى أنه في حال قام أحد الملاك الموجود في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بالاكتتاب ثم تم بيع حقوق الأولوية فإنه سيتم إسقاط حق المكتتب بالاكتتاب وتعاد إليه قيمة اكتتابه في نهاية الفترة. وشدد على أنه أنه يتم إيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد الجمعية بيومي عمل على الأكثر، وستظهر الأسهم في محافظ المساهمين المقيدين برمز جديد خاص بحقوق الأولوية، وأنه لن يسمح بتداول هذه الحقوق أو الاكتتاب فيها إلا عند بداية فترتي التداول والاكتتاب، ويتم إشعار المستثمر عن طريق تداولاتي ورسائل نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة، مشيراً إلى أنه يتم تحديد فترة التداول والاكتتاب الأولى من خلال نشرة الإصدار وتستمر عشرة أيام تقويمية.
