أفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس بأن الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع في حزيران (يونيو) مقارنة بمستواه قبل عام وبالشهر السابق مع استمرار انخفاض الواردات. وتظهر البيانات التجارية وبيانات أخرى عن التضخم ضعف الانتعاش الاقتصادي للمنطقة. وسجلت واردات الدول السبعة عشر التي تستخدم اليورو انخفاضاً بنسبة ستة في المئة على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي بينما تراجعت الصادرات ثلاثة في المئة مواصلة انخفاضها للشهر الثاني على التوالي. وأكد «يوروستات» أن المعدل السنوي للتضخم استقر في تموز (يوليو) عند 1.6 في المئة للشهر الثاني على التوالي في حين أن المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي يقل قليلاً عن اثنين بالمئة. وانخفضت أسعار التجزئة 0.5 في المئة في تموز مقارنة بالشهر السابق مع تراجع كل البنود باستثناء الخدمات والطاقة. وخرجت منطقة اليورو من الركود في الربع الثاني من العام كما كان متوقعاً إذ نما اقتصادها 0.3 في المئة مقارنة بالربع السابق بعد انكماش استمر 18 شهراً. غير أن الانتعاش ما زال ضعيفا ولا يشمل كل دول المنطقة في ما يبدو في ظل مستوى قياسي مرتفع للبطالة وشكوك في قدرة المنطقة على تحمل الديون العامة والخاصة. ديون القطاع الخاص إلى ذلك أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحقيق نشرته أمس أن أحد أبرز أسباب الخوف من عدم حصول انتعاش مهم على صعيد النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يعود إلى تريليونات من اليورو هي ديون على القطاع الخاص في الدول التي تتعامل بالعملة الموحدة، تراكمت في شكل خاص خلال العقد الماضي من الزمن. وعلى رغم من أن العائلات والشركات والمصارف في الولاياتالمتحدة كانت تدين بمبالغ مماثلة حين بدأت أزمة الائتمان العالمية في 2008، إلا أن الإنفاق الحكومي الأميركي بغض النظر عن تفاقم عجز الموازنة، إلى جانب ضخ مجلس الاحتياط الفيديرالي مبالغ ضخمة من النقد في الاقتصاد، ساهما في منع القطاع الخاص من الانهيار والبدء أخيراً في تطبيق خطط توسع. أما في منطقة اليورو، فالوضع مختلف، بحسب الصحيفة، بسبب سياسات التقشف الحكومية. فحين تضطر الشركات إلى تسديد أقساط ديون، لا تفكر في الاستثمار في مشاريع توسع، كما أن العائلات تملك مالاً أقل تنفقه على الاستهلاك والمصارف سيولة أقل تخصصها للإقراض. لذلك يستبعد خبراء كثيرون أن يتجاوز النمو في منطقة اليورو 0.3 في المئة سنوياً وهو معدل متدنٍّ جداً. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن خبراء في «رويال بنك أوف سكوتلاند» أن مصارف منطقة اليورو ستضطر إلى تقليص موازناتها بما لا يقل عن ثلاثة تريليونات دولار خلال ثلاث إلى خمس سنوات لتلبي ضوابط صارمة على رأس المال والاستدانة فرضتها عليها القمم الأوروبية المتعاقبة في السنوات الأخيرة. وفيما تستطيع المصارف الكبرى الوفاء بالضوابط من خلال تعزيز رؤوس أموالها من خلال أسواق المال بدلاً من تقليص موازناتها، لا تستطيع المصارف الأصغر ذلك بسبب توجس أسواق المال منها وبالتالي إحجامها عن إقراضها، وفق الخبراء. وسيكون على هذه المصارف إما عدم استبدال قروض مستحقة بأخرى أو ببيع أصول، ما يهدد بتراجع أسعار الأصول المصرفية، خصوصاً في إيطاليا وإسبانيا حيث المصارف الصغيرة تملك حصة كبيرة في النظام المالي.
