أقرّت لجنة قائمة في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في العاصمة التونسية خلال اليومين الماضيين، خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. وذكر بيان صدر أمس، ونقلته وكالة الأنباء السعودية عن الأمانة العامة للمجلس من مقرها في العاصمة التونسية، أن إقرار هذه الخطة يأتي بعد خمس خطط أخرى تم تنفيذها بنجاح، مشيراً إلى أن ممثلي عدد من الدول العربية شاركوا في إعداد الخطة، التي عهد بتنفيذها إلى كل من الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وتهدف الخطة التي حددت مدتها بثلاث سنوات 2010 - 2012 إلى مواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وأبعاد أخطارها وأضرارها، وتحقيق نهج متوازن بين خفض العرض والطلب غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية. كما ترمي إلى تعزيز قدرات ومؤهلات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الدول العربية، وتحديث أساليب ووسائل عملهم، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الدول العربية، ومنع تسريب السلانف والمواد الكيماوية إلى قنوات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتفعيل أسلوب التسليم المراقب في مكافحة المخدرات. وتضمنت أهداف هذه الخطة أيضاً تعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال المتأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المتصلة بها، وكذلك توعية المواطنين بأضرار المخدرات وأخطارها المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والفئات المستهدفة، فضلاً عن تطوير مراكز معالجة المدمنين، وتأهيلهم ورعايتهم اللاحقة، وتشجيع دعم الهيئات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الوقاية من المخدرات، ومعالجة آثار الإدمان، ومواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والدولية المتخصصة في هذا المجال. وأحيل المشروع إلى الأمانة العامة، تمهيداً لعرضه على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إقراره.
