تواصلت ردود الأفعال الترحيبية بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب - سبق وأن دعت المملكة لإنشائه ودعمته قبل أيام ب100 مليون دولار - وقال وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي ل «الحياة» أمس: «اليمن يدعم دعوة الملك عبدالله لتفعيل المركز، والذي يعول عليه الكثير في إعادة النظر بأساليبنا في مواجهة الإرهاب». وأضاف الوزير القربي: «نحن ندعم ونبارك دعوة خادم الحرمين لتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي يعول عليه الكثير في إعادة النظر بأساليبنا في مواجهة الإرهاب، وتطوير آلياتنا أكثر لمواجهة الإرهاب، ودور المركز لا يقتصر على الجانب الأمني وحده، فجذور الإرهاب أصبحت عميقة وأكثر تشعباً». وتابع: «إن لم نواجه الإرهاب في شكل جماعي، وإن لم نجتث الجذور والعناصر الإرهابية في المنطقة، والقضاء على مموليهم، سيظل التحدي والهاجس قائماً في كل حال، وأرجو أن يبدأ المركز عمله الفعلي في أسرع وقت، وسدد المولى خطى خادم الحرمين». وحول إسهام المركز في تصحيح الأفكار الضالة، وخدمة الدول المتضررة من الإرهاب، قال: «تصحيح الفهم الخاطئ للدين الاسلامي واستيعاب قيمه من أهم جوانب مكافحة الإرهاب، لأن الإرهابيين يستغلون جهل الشباب لمفاهيم الجهاد والإصلاح في استقطابهم». وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأميركي جون كيري (الخميس)، في بيانين منفصلين عن امتنان الأول لإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الأربعاء) عن تبرع المملكة ب100 مليون دولار لمركز مكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة، وترحيب الثاني وتقديره للتبرع السخي من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. واعتبر كيري ذلك تجسيداً لالتزام السعودية دعم وتقوية التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وقال باني كي مون إن السعودية، باعتبارها من الدول الأعضاء المؤسسة للأمم المتحدة، ظلت تدعم على الدوام جهود المنظمة الدولية في أرجاء العالم في مجالات مختلفة. وأضاف أن الدعم السعودي الأخير سيعزز بدرجة كبيرة قدرات الأممالمتحدة في مساعدة الدول الأعضاء من خلال مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب والأجهزة الأخرى التابعة للمنظمة الدولية في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. ورأى مراقبون في الرياض ولندن ونيويورك، أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين إلى المسلمين لمناسبة حلول عيد الفطر تضمنت مؤشرات مهمة إلى الواقع الأليم الذي تعيشه الأمتان الإسلامية والعربية، خصوصاً من ناحية استشراء ظواهر التحزب الديني، ومحاولات تجيير الدين لتحقيق مصالح سياسية عن طريق التزييف والتدليس والانحراف الفكري. وأضافوا أن إشارة الملك عبدالله في كلمته إلى شعوره بالألم والأسى حيال الواقع الذي تعيشه الأمة تؤكد تفاعل خادم الحرمين الشخصي مع قضايا العالم العربي والإسلامي. تحديد وصف «الإرهاب» ونشرت وزارة الخارجية تقريراً على موقعها الإلكتروني أخيراً حول معلومات عن المركز وأهميته في تعزيز الأمن والسلم العالميين، وأكد أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية تتطلب أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول، والاستعداد الكامل للتبادل الفوري للمعلومات الاستخبارية والبيانات الأمنية في أسرع وقت بين الأجهزة ذات العلاقة عبر وسائل مأمونة. ودعا التقرير إلى الحوار والتعاون وتطوير الجهود والإجراءات المشتركة لمكافحة الإرهاب، إذ يمكن ذلك أن يجمع ما بين الأمم ويتجاوز الحدود الوطنية والدينية والعرقية والثقافية ليحمي حقوق الإنسان، وأنه يمكن من تسريع التحرك المشروع للمفكرين ولوسائل الإعلام ولرجال الأعمال وغيرهم من الافراد، كما يتيح خفض حالات سوء الفهم أو المسائل الفنية التي تخطئ في وصف أو تحديد الإرهاب، وأنه يساعد في إيجاد مستوى عام من الصدقية في أن الدول المشاركة جادة في مكافحة الإرهاب وملتزمة بذلك على الصعيد الدولي. وأضاف: «ينبغي إنشاء مركز أو وكالة دولية بالتنسيق مع الأممالمتحدة بغية وضع آليات لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب، وإن على هذا المركز الربط ما بين أجهزة مكافحة الإرهاب الوطنية من خلال قاعدة بيانات تسمح بالتحديث والتبادل السريع للمعلومات المتصلة بمكافحة الإرهاب وبالعمليات المضادة للإرهابيين، وإن دور مثل هذا المركز سيتطور بمرور الوقت للمساعدة في إيجاد سبل تبادل الأساليب الخاصة بمكافحة أسباب الإرهاب، وتسريع الحوار والتفاهم المشترك». تطوير أساليب المواجهة وأكد التقرير في رده على أسئلة محتملة حول إنشاء وتفعيل المركز الدولي لمكافحة المملكة، وقال رداً على سؤال حول الدور المناسب للمركز: «يتطلب هذا القيام بالتخطيط من مجموعة عمل متخصصة، ويجب أن يكون ممكناً الحصول على تقدم فوري في المشاركة بالأساليب والتقنيات الخاصة بالتدريب والتعليم وإنشاء المرافق الوطنية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وأمن الحدود والدفاع، وإن العديد من الدول في العالم النامي في حاجة لمثل هذا العون مباشرة، كما أن البدء في نشاطات عملية محدودة سيسمح بتوسعها بمرور الوقت تزامناً مع إيجاد الدول لمناخ من الثقة والخبرة». وفي خصوص، إذا كان المركز سيكون في عمله تكراراً لما تقوم به الوكالات الحالية، أشار التقرير إلى أن هناك حاجة للتخطيط الدقيق لضمان عدم تداخل وظائف المركز، أو تكرارها لوظائف الآليات القائمة المتعددة الأطراف الخاصة بمكافحة الإرهاب، وعدم إضافته أعباء مالية على الأممالمتحدة من دون تقديمه زيادة ذات معنى على البنى الحالية. وأضاف: «هناك حاجة لتخطيط دقيق مماثل لضمان أن إنشاء مركز على المستوى الدولي سيسمح له بالعمل وبتكاليف واقعية مع المراكز الإقليمية والوطنية، وإن العديد من هذه المراكز في حاجة إلى موارد ودعم خارجي».
