أعلن نائب في برلمان إقليم كردستان، أن «التحفظ» التركي عن السماح للجيش الأميركي باستخدام قاعدة إنجرليك دفع واشنطن إلى التفكير في إنشاء قاعدة بديلة شمال محافظة أربيل، وأشار آخرون الى دستورية الخطوة، لكن وزارة «البيشمركة» أكدت أن الإقليم لا يمتلك صلاحيات عقد اتفاقات عسكرية من دون موافقة الحكومة الاتحادية. وقال عضو اللجنة القانونية في برلمان الإقليم أبو بكر هلدني ل «الحياة»، إن اللجنة «لم تتلق أي طلب لإقامة قاعدة عسكرية أميركية، وإذا حصل ذلك لن يواجه عقبات قانونية، وسيكون على الإقليم إجراء تنسيق وتفاهم مع الحكومة المركزية التي ترتبط باتفاقية أمنية مع واشنطن»، مشيراً إلى أن للملف «بعدين، قانونياً وسياسياً، وهو مرتبط بأوضاع المنطقة وأمنها الذي أصبح في خطر في ظل الحرب القائمة ضد الإرهاب، والإقليم جزء من الحملة التي يقودها التحالف الدولي لمواجهته». وكانت وسائل إعلام محلية ودولية تناقلت أخيراً أنباء تفيد بأن الجيش الأميركي باشر الخطوات الأولى لإنشاء قاعدة عسكرية في مطار سابق قرب ناحية حرير، شمال أربيل، ما أثار حفيظة نواب في البرلمان الاتحادي واعتبروها «مخالفة دستورية» وبداية لاحتلال العراق». وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية كوران آزاد ل «الحياة»، إن في إمكان «الإقليم السماح بإنشاء قاعدة عسكرية، كونه جزءاً من العراق، ومن المعادلة القائمة في مواجهة الإرهاب، وليس من الضروري ربطها بالدستور، بل إنها ترتبط بالاتفاقات القائمة بين أعضاء الجبهة المشكلة ضد الإرهاب». لكن النائب ابتسام عبد الحسين، عضو اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي، رأت أن «الإقليم جزء من العراق، وعلى حكومته الحصول على موافقة الحكومة والبرلمان الاتحاديين». وأضافت أن «الحكومة الاتحادية موقفها رافض لأي تدخل أجنبي أو أميركي على الأرض، سواء بإرسال جنود أو إقامة قواعد، وأن الإقليم جزء من العراق، لذا لا يحق لإربيل إبرام أي اتفاق من دون أخذ موافقة بغداد، وأي إجراء دون ذلك غير قانوني». وأوضحت أن «الحكومة المركزية لن تسكت وسيكون لها تصرف آخر مع كردستان إذا تفردت بقراراتها». ونفى الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزيي وجود «أي قرار من هذا النوع، ولم نناقش مسألة إنشاء قواعد عسكرية»، لكنه أكد «إمكان استخدام قسم من مطار إربيل لحركة طائرات التحالف الحربية». وسبق لدزيي أن صرح مطلع الشهر الماضي بوجود «محادثات حول الموضوع لكن ليس من خطوات عملية على الأرض». إلى ذلك، قال عضو لجنة شؤون «البيشمركة» في برلمان كردستان محمود عمر ل «الحياة»، إن «تركيا في الفترة الأخيرة ماطلت بالمساهمة في الحرب الدائرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهذا الموقف لم يرض الإدارة الأميركية التي تتحمل كلفة عالية جداً بسبب بُعد القواعد التي تنطلق منها الطائرات، وهي تسعى إلى تقليص المسافة، ويبدو أن تركيا تتحفظ الآن عن السماح باستخدامهم قاعدة أنجرليك، كما كان يحصل في المرات السابقة، ومن هنا جاءت الخطوة الأميركية لإيجاد بديل في الإقليم». وأضاف: «نحن متفائلون بهذه الخطوة وندعمها، وقد انطلقت الخطوات الأولى، لأنها ستكون بمثابة حصانة للشعب الكردي وحكومته، لكن المضي في تنفيذها من عدمه مرتبط بمراجعة الحكومة التركية سياستها بما يرضي الطرف الأميركي»، مشيراً إلى أن «الإقليم لعب دوراً مهماً في إسقاط النظام السابق، وهو يملك صلاحيات منحها له الدستور الجديد في مثل هذه الحالات». في المقابل، رأى الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور، أن «أي اتفاق بين حكومة الإقليم لإنشاء قواعد عسكرية يحتاج إلى موافقة بغداد»، موضحاً أن «حكومة الإقليم لا تملك صلاحيات عقد اتفاقات عسكرية مع أي دولة، كما أننا لم نتلق طلباً أميركيا في هذا الصدد»، وزاد أن «الدستور العراقي ينص على أن القرار يعود إلى الحكومة الاتحادية، وما نشر من تقارير عن وجود قواعد أميركية في الإقليم عارية من الصحة، باستثناء وجود خبراء ومستشارين يأتون عن طريق بغداد التي ترتبط باتفاقات مع الدول المعنية في التحالف الدولي الذي لديه مكتب للتنسيق في كردستان»، لافتاً إلى أن «وجود قاعدة معناه إنشاء مطار عسكري، وجنود وقوة فعلية، لكن العراق لم يبرم أي اتفاق من هذا النوع، فكيف للإقليم أن يتخذ مثل هذه الخطوة».
