أوضح مدير العلاقات العامة بالهيئة الملكية بينبع سلمان الراشد في حديث إلى «الحياة» أن الكليات في الهيئة الملكية بينبع تقدم برامج علمية مختلفة وجميع هذه البرامج الأكاديمية مصنفة من الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي ويمكنكم مراجعة هذه الجهات للتأكد. ولفت الراشد إلى أن برامج البكالوريوس وعدم مقارنتها بالهندسة وذلك يختلف بسبب اختلاف التخصص، إذ لا توجد لدى الهيئة الملكية بينبع تخصصات هندسية في غير الحاسب الآلي والموجود بالكلية الصناعية هو التخصصات في التقنية وتقنية الهندسة، لذلك من الطبيعي أن وزارة الخدمة المدنية لها معاييرها في التصنيف وبرامج تقنية الهندسة مصنفة بنفس المعيار بشبيهاتها في الكليات والبرامج الحكومية الأخرى. وأكد أن الشهادات التي تمنحها كليات الهيئة الملكية بينبع مصنفة ومعتمدة طبقاً لوزارة التعليم العالي، إذ إن برامج كليات الهيئة كافة مصنفة بشبيهاتها التي توفرها مؤسسات الدولة الأخرى، وعلى سبيل المثال هناك اختلاف بين تخصصات الهندسة وتخصصات التقنية الهندسية، إذ إن الهيئة الملكية بحكم أن كلياتها تخدم حاجات المدن الصناعية في شكل أكبر فجميع التخصصات تتجه إلى الناحية التقنية والتطبيقية في برامجها مع زيادة التركيز على البرامج العملية والتطبيقية، لذلك تجد أن أعداد الطلاب في برامج الدبلوم والشهادة الجامعية المتوسطة أكثر بكثير(أربعة أضعاف) من طلاب البكالوريوس وبخاصة في الكلية الصناعية. وقال إن برامج التدريب التعاوني يتم التعامل معها بصورة آلية من خلال النظام بصورة احترافية، إضافة إلى أنه تتاح الفرصة للطالب بترشيح جهة يريد تطبيق التدريب التعاوني بها وذلك تسهيل للبعض وبخاصة للراغبين في التدريب خارج مدينة ينبع الصناعية، وبعد ذلك يتم توزيع الطلاب بحسب الاختيارات التي كتبوها والمقاعد المتوافرة من الشركات. وبيّن أن هناك اتفاقاً مع الشركات الكبرى في المدينة الصناعية من خلال تحديد مقاعد محددة للكليات لتسكين طلابها، كما أن بعض الشركات لديها مقاعد محددة من طرفها لمنسوبيها ولمثل هذه الحالات يمكن توجيه السؤال لهذه الشركات في حال الاستفسار. وأشار إلى أن نسبة التوظيف لطلاب الكليات خلال الأشهر الخمسة الأولى من التخرج لا تقل عن 80 في المئة، ويمكن سؤال الشركات في المدينة الصناعية على سبيل المثال لمعرفة مدى سمعة وقوة برامج خريجي هذه الكليات، إضافة إلى وجود جهازين في قطاع الكليات والمعاهد دورهما التسويق أحدهما في شؤون الطلاب (قسم التدريب التعاوني وشؤون الخريجين) و(قسم العلاقات الصناعية) وعدد الشركات التي تشترك في التدريب أو التوظيف في ازدياد.
