قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ان عدد الموقوفين على خلفية احداث الشعانبي الارهابية بلغ 46 شخصاً ينتمون الى كتيبة «عقبة إبن نافع» التابعة لتنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي». وأكد بن جدو أمس، خلال جلسة عامة في المجلس التأسيسي (البرلمان)، أن عدد المنتمين إلى الكتيبة من الذين لا يزالون مرابطين فوق الجبل يقارب 31 شخصاً منهم 4 اجانب. وتعيش تونس منذ اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي على وقع أحداث مسلحة في جبل الشعانبي الحدودي مع الجزائر وفي عدد من محافظات الجمهورية، حيث القت الوحدات الأمنية والعسكرية القبض على عشرات الأشخاص قالت إنهم متهمون في عمليات خزن سلاح او اغتيالات او هجوم على مصالح أمنية وعسكرية. وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أعلن أن قوات الامن، في محافظة سوسة الساحلية، اوقفت لطفي الزين المشتبه في تورطه في اغتيال محمد البراهمي في اول اعتقال يتم في هذه القضية. كما أعلن أن عملية أخرى فجر الأحد الماضي في العاصمة أدت إلى توقيف عز الدين عبد اللاوي المتهم بالتورط في اغتيال بلعيد. وفي عمليات أمنية أخرى اعتقل رجل يشتبه بأنه أعد لتنفيذ هجوم انتحاري، كما اعتقل ثلاثة وصفوا بالمتشددين دينياً كانوا يحضرون لمهاجمة مصرف. سياسياً تراوح الأزمة المستجدة منذ اغتيال النائب محمد البراهمي، منذ اكثر عشرة أيام، مكانها إذ تحشد المعارضة والقوى الشبابية أنصارها للتظاهر امام المجلس التأسيسي لمناسبة مرور ستة شهور على اغتيال شكري بلعيد. وعقد المجلس الوطني التأسيسي جلسة استجواب لاعضاء الحكومة على خلفية الأحداث الأخيرة المستجدة، ولم يحضر هذه الجلسة النواب الذين انسحبوا من المجلس وعددهم حوالى السبعين واقتصر الحضور في الجلسة العامة على الغالبية المؤيدة للترويكا. وتواصل المعارضة اليسارية والعلمانية اعتصام «الرحيل» ليلتها التاسعة امام المجلس للمطالبة بحله وإسقاط الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. ورداً على دعوة الشيخ راشد الغنوشي زعيم «النهضة» الى استفتاء اعتبر النائب عن الكتلة الديموقراطية المعارضة سمير بالطيب في تصريح إلى «الحياة» ان الدعوة الى إجراء استفتاء شعبي ليست معقولة في هذا الظرف وهي هروب الى الإمام حسب قوله. واستغرب الشروط المسبقة قائلاً «المعارضة طرحت حلولاً للازمة ولم تطرح شروطاً مسبقة للحوار مقابل وضع راشد الغنوشي لخطوط حمراء وهي استقالة المجلس والحكومة خط احمر فكيف تريد من الحوار ان يكون جدياً وله معنى» حسب قوله. من جهته حذر رئيس الحكومة علي العريض والقيادي في «النهضة» من أن كثرة التظاهرات في تونس «تشوش» على مكافحة الارهاب داعياً مواطنيه الى «التهدئة». وقال العريض في خطاب امام المجلس «كثرة التحركات والتجمعات (التظاهرات) هي تشويش لعمل السلك الامني وإكراه له على التواجد في المواقع غير المواقع التي يجب ان يكون فيها حيث (مكافحة) العمليات الارهابية». وقال العريض خلال الجلسة «أجدد الدعوة لكل الاحزاب والمنظمات... لتعزيز اللحمة الوطنية وتكريس التهدئة الاجتماعية». ولفت الى ان «مقاومة الارهاب يجب ان تكون فوق التجاذبات الانتخابية والمصالح الحزبية الضيقة والشخصية». وقال: «نأمل من جميع الاحزاب والجمعيات... الاصطفاف وراء المؤسسات الامنية فكل استهداف للامن والجيش هو استهداف للوطن والثورة».
