في بادرة تأمل حكومة تايلاند أن تعيد بصيصاً من الدفء إلى العلاقات مع السعودية، طلب مكتب النائب العام في العاصمة بانكوك من المحكمة الجنائية إعلان رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الذي لم يعثر له على أثر منذ العام 1990 «شخصاً مفقوداً». وحددت المحكمة 19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعداً للنظر في التماس النائب العام. ويرى مراقبون أن التحركات القانونية التايلاندية تدل على قلق متنام في بانكوك من تمسك الحكومة السعودية بشروطها المتمثلة في الكشف عن الجناة الذين اغتالوا أربعة ديبلوماسيين سعوديين في العاصمة التايلاندية، وتحديد مصير الرويلي الذي شوهد للمرة الأخيرة قبل اختفائه مع القنصل السعودي عبدالله البصري في سيارته في 12 شباط (فبراير) 1990. وكان الرويلي هاجر إلى تايلاند برفقة زوجته في عام 1985، وحصل على حصة كبيرة في شركة لتوظيف العمالة، ما أتاح له تولي إدارتها. غير أن اختفاءه غير المبرر زاد ضبابية الوضع في شأن اغتيالات الديبلوماسيين السعوديين. وعثر على سيارة الرويلي بعد ثلاثة أيام من اختفائه مهجورة في موقف السيارات في أحد مستشفيات بانكوك، فيما تم اغتيال القنصل بعد بضعة أيام من مشاهدته برفقة الرويلي. وتم اغتيال القنصل واختفاء الرويلي بعد اغتيال ثلاثة ديبلوماسيين سعوديين في تايلاند في أول شباط (فبراير) 1989. وقتل أحد أولئك الديبلوماسيين، وهو السكرتير الأول في السفارة صالح عبدالله المالكي بإطلاق النار عليه أمام منزله في بانكوك. وذكرت صحيفة «بانكوك بوست» أن السعودية أعربت مراراً عن استيائها من التسويف الذي تبديه السلطات التايلاندية في شأن الكشف عن منفذي تلك الجرائم البشعة والقبض عليهم تمهيداً لمحاكمتهم. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء السابق سورايود شولانونت كلف إدارة التحقيقات الخاصة بإعادة فتح التحقيق في ملف الاغتيالات السعودية واختفاء الرويلي. وأعلن رئيس الوزراء السابق إعادة فتح التحقيق عقب اجتماع عقده مع القائم السابق بالأعمال في السفارة السعودية نبيل حسين عشري. وكشفت إدارة التحقيقات الخاصة أنها حصلت في 5 آب (أغسطس) الماضي على إذن قضائي بإلقاء القبض على شخص من إحدى الجنسيات العربية يدعى «أبو علي» يشتبه بأنه أطلق النار على القنصل السعودي المغدور. بيد أن صحيفة «بانكوك بوست» ذكرت أن المحققين لا يعرفون ما إذا كان «أبو علي» شخصية حقيقية، وما إذا كان ذلك هو اسمه الحقيقي.
