اعترف نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور الحواسي أن منطقة حائل لم تنل مشاريع جديدة منذ 25 عاماً، ومن الصعب معالجة ذلك في وقت قصير، وأعلن بدء إجراءات طرح مشروع تأثيث وتجهيز مستشفى حائل التخصصي بسعة 500 سرير بكلفة 240 مليون ريال. وأوضح الدكتور الحواسي خلال جولة ميدانية أمس، أن الخطوات والإجراءات التي اتخذت من أمير حائل سيتم تنفيذها بالصورة التي تحقق لحائل تطوراً طبياً شاملاً، ومن مخرجاتها البدء بطرح تأثيث تخصصي حائل، إذ سبق إنهاء إجراءات ذلك مع وزارة المالية. وأشار إلى أن مشاريع حائل حالياً يجري تنفيذها بدعم من القيادة الحكيمة واهتمام أمير حائل، وتسير بوتيرة عمل متسارعة، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ مستشفى تخصصي حائل بسعة 500 سرير الذي سلم مقاول آخر بدلاً من السابق، وكذلك مشروع مستشفى حائل للنساء والولادة سعة 200 سرير، ومشروع إحلال مستشفى حائل العام سعة 300 سرير، ومشروع مستشفى الصحة لنفسية 200 سرير. ولفت إلى أن المشاريع تشمل تنفيذ مستشفى جنوبحائل بسعة 200 سرير، ومشروع إحلال مستشفى الملك خالد سعة 500 سرير، الذي تم تسلم أرضه حالياً في موقعه الجديد من أمانة حائل تمهيداً لإنشائه في شمال شرقي مدينة حائل. وقال: «إن اكتمال المشاريع وتشغيلها سيقفز بمعدل الأسرة الحالي في منطقة حائل، الذي يبلغ 1.8 سرير لكل ألف نسمة لتصبح أربعة أسرة لكل ألف من السكان»، متعهداً باكتمال منظومة المشاريع الصحية بالمنطقة والجاري تنفيذها خلال عامين. وبين أن معدل وفيات الأجنة في منطقة حائل مماثل لمعدل الوفيات للأجنة في مناطق المملكة، وشكلت في حينها الوزارة لجاناً طبية متخصصة وتم درس الوضع قبل أشهر عدة، وتمت الإجابة في ذلك الوقت للإعلام أن نسب إجهاض الأجنة في حائل تتساوى مع نسب إجهاض الأجنة، سواء مع بقية مناطق المملكة أو على المستوى العالمي. وأشار إلى أن نسب وفيات الأجنة في حائل هي نسب تتطابق مع النسب المحلية والعالمية، وأنه لا توجد فيها زيادة، وناشد الإعلاميين أن تطرح الأسئلة وجميع الأمور في شكل منهجي، وبالذات إذا كان في مجال يمس المقاييس والمعايير العالمية التي نلجأ إليها، مبيناً أن وزارة الصحة تسعى لتحسين العمل ومضاعفة الجهود في هذا الاتجاه، وكل ما يخدم المنطقة وأبنائها ويحقق تطلعات أميرها. وعلّق على أحد استفسارات الإعلاميين حول إمكان توفر بنوك للدم في المستشفيات الطرفية أن الموضوع ما زال تحت الدراسة، إذ إن وزارة الصحة حريصة على معيارين لبنوك الدم، وهي معايير عالمية تضع اشتراطات لإنشاء بنوك الدم ونوعيته وفئته، مشيراً إلى أن الوزارة لا تعمل باستقلالية عما هو يوصى به، خصوصاًً في المشاريع التي لها معايير عالمية كبنوك الدم. وأضاف: «إن العمل الصحي في الكوادر الصحية يعد تكليفاً وليس تعييناً، وكون أي زميل في المهنة الصحية يطلب أن يعود إلى عمله الفني هو وارد، لأنه غالب العاملين في المجال الفني يعتبر عمله الإداري تكليف لفترة موقتة»، فيما أكد في إجابته عن إمكان توفير وزارة الصحة استشاريين في تخصص الأوعية الدموية للمنطقة، وجود عدد من الاستشاريين في منطقة حائل في هذا المجال، مبيناً أن بعض التخصصات التي فيها نقص عالمي يتم تعويضها من خلال برنامج الطبيب الزائر. «حقوق الإنسان»: وفيات «الأجنة» دون المعدل العالمي تسلم أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن، أمس، تقرير هيئة حقوق الإنسان، من المشرف العام على فرع الهيئة في المنطقة الدكتور محمد السيف، إذ تضمن التقرير المقدم، نتائج التحقيق في حادثة وفيات الأجنة، التي أظهرت نتائجها أن معدلات وفيات الأجنة في مناطق المملكة، بما فيها منطقة حائل، متقاربة ودون المعدل العالمي لمثل هذه الحالات. وأوضح الدكتور السيف، خلال لقائه أمير منطقة حائل، أن الهيئة تحركت عاجلاً بالبدء في درس قضية وفيات الأجنة، مشيراً إلى أن المجتمعين خلصوا إلى أهمية درس الحالة من وزارة الصحة على مستوى المناطق، ومتابعتها من فروع حقوق الإنسان، ومقارنتها مع الوضع القائم وفق ما تظهره النتائج والمعلومات المحدثة، مضيفاً: «وتبين أن ما تم تداوله لا يعدو أن يكون حالاً طبيعية أثارتها معلومة خاطئة صدرت من جهة غير متخصصة». وتضمن التقرير أعداد الشكاوى، المتمثلة بتسع قضايا في تعزيز حقوق الإنسان على الأرض، و13 قضية في حقوق الموقوفين والسجناء، وست قضايا في حقوق الجنسية، وخمس قضايا في حق العمل وسلامة بيئته واتباع أنظمته، وخمس قضايا في حق الحماية من التعسف والتعذيب، و32 قضية في حق الحماية من العنف الأسري، وثلاث قضايا في حق السمعة والكرامة، و13 قضية في حق التملك، وسبع قضايا في حق الحركة والتنقل، وثلاث قضايا في حق الأمن، و21 قضية في حق اللجوء إلى القضاء، وسبع قضايا في الحق في التربية والتعليم، و14 قضية في الحقوق المالية، و15 قضية في حق الرعاية الصحية، و24 قضية في حق الرعاية الاجتماعية، وثماني قضايا في الحق في البيئة السليمة.
