أفاد تقرير أعدته بعثة الأممالمتحدة في افغانستان بأن عدد الضحايا المدنيين في هذا البلد ارتفع بنسبة 23 في المئة خلال النصف الأول من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، خصوصاً في صفوف النساء والأطفال، ما يثير شكوكاً في قدرة القوات الأفغانية على ضمان أمن البلاد بعد رحيل القوات التابعة للحلف الأطلسي (ناتو) نهاية 2014 «خصوصاً ان 74 في المئة من الضحايا استهدفتهم هجمات نفذها متمردو حركة طالبان». وكانت ارقام نشرت عام 2012 أظهرت تراجع وفيات المدنيين مقارنة بعام 2011. وأورد التقرير ان «النزاع بين متمردي حركة طالبان والقوات الأفغانية والأجنبية ادى الى سقوط 1319 قتيلاً (بزيادة 14 في المئة عن النصف الأول من 2012) و2533 جريحاً (بزيادة 28 في المئة) خلال الفترة بين الأول من كانون الثاني (يناير) و30 حزيران (يونيو) 2013». وأضاف انه «خلال الشهور الستة الأولى من السنة الحالية قتل 106 نساء وجرح 241 في اعمال عنف، أي بزيادة 61 في المئة عن الفترة ذاتها عام 2012، فيما قضى 231 طفلاً وجرح 529 (بزيادة 30 في المئة)»، مؤكداً ان مقتل عشرة أطفال على سبيل المثال غالبيتهم رضع في قصف جوي «لا يخدم أي غرض عسكري أو تكتيكي واضح». وأسف التقرير لعدم اتخاذ الحكومة اجراءات ملموسة للحد من سقوط ضحايا مدنيين، وعدم قدرة القوات الأفغانية على حمايتهم، في وقت يواجه أعلى نسب فرار من الخدمة العسكرية في العالم، ويعاني من نقص في الامدادات اللوجستية والطبية. واعتبر الحلف الأطلسي في بيان ان «هذه الارقام تعكس استهتار طالبان بحياة البشر، وتدل على عدم وفاء المتمردين بوعودهم الخاصة بحماية المدنيين». اما «طالبان» فرفضت التقرير الذي اعتبرت انه «منحاز، ولا اساس له»، متهمة بعثة الأممالمتحدة بنشره بطلب من الأميركيين. وعلى غرار 2012، لا تزال العبوات اليدوية البدائية الصنع السبب الرئيس في سقوط العدد الأكبر من الضحايا المدنيين، إذ اوقعت 443 قتيلاً و917 جريحاً خلال الشهور الستة الاولى من السنة الحالية، أي بزيادة نسبتها 34 في المئة عن النصف الأول من العام الماضي. لكن التقرير حذر من «اتجاه جديد» يتمثل في زيادة عدد القتلى والجرحى المدنيين في المواجهات المتزايدة بين القوات الأفغانية والمتمردين، معلنة مقتل 207 مدنيين وجرح 764 خلال معارك السنة الحالية (بزيادة 42 في المئة). وتواجه القوات الأفغانية التي تضم 350 ألف عنصر من الشرطة والجيش والفرق شبه العسكرية، هجمات متزايدة من المتمردين منذ ان تولت مسؤولية الأمن في البلاد بدلاً من الحلف الأطلسي (ناتو) الذي باتت مهماته تقتصر على دعم العمليات العسكرية، خصوصاً عبر تدريب عسكريين وتوفير غطاء جوي. وقالت جورجيت جانون، عضو بعثة الأممالمتحدة في باكستان، ان «تسريع القوات الأجنبية نقل مسؤوليات الأمن الى نظيرتها الأفغانية وإغلاق قواعد القوات الدولية قابله تكثيف المتمردين هجماتهم، خصوصاً على حواجز تفتيش في طرق سريعة استراتيجية ومناطق محاذية لحدود دول مجاورة». تقرير للبنتاغون وفيما أوصت بعثة الأممالمتحدة «الناتو» بتعزيز دعمها للقوات الأفغانية، أفاد بيان اصدرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اول من امس بأن «الجيش الافغاني يزداد فاعلية، لكنه سيحتاج الى مساعدة متواصلة ومساعدة عسكرية حتى نهاية 2014». وشدد تقرير البنتاغون المخصص للنواب الأميركيين والذي ينشر مرتين سنوياً، على التقدم الذي حققته القوات الافغانية في غالبية المناطق، مستدركة بأنه «يصعب تأكيد ان هذا التقدم سيكون دائماً، طالما لم يتحدد الحجم الدقيق وبنية الوجود الأميركي والأجنبي بعد 2014». وتتفاوض ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما مع كابول لإبقاء وجود عسكري منخفض بعد 2014، لكن خلافات تعرقل ابرام اتفاق. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن «الولاياتالمتحدة تعتزم حتى تسريع انسحابها وعدم ترك اي جندي أميركي في افغانستان»، فيما اكد البنتاغون في تقريره ان اوباما ما زال يدرس كل الخيارات، وسيتخذ قراراً حول حجم القوة الأميركية التي ستبقى في افغانستان. في باكستان، قتل 8 متمردين اسلاميين على الاقل وجنديين في مواجهات عنيفة اندلعت اثر مهاجمة عشرات من المتمردين حاجزاً للقوات الحكومية قرب بحيرة بارا في منطقة خيبر القبلية (شمال غرب) المحاذية للحدود مع افغانستان. وأعلن مسؤول أمني صدّ الهجوم، علماً ان عناصر من «طالبان باكستان» تنكروا في زي شرطيين هاجموا بصواريخ وقنابل يدوية سجناً في مدينة ديرة اسماعيل خان (شمال غرب) اول من امس، وحررت اكثر من 250 معتقلاً بينهم عشرات من المقاتلين الاسلاميين.
