قد يتقرر تأجيل أو تقليص أبرز إصلاح مالي تشهده اليابان منذ سنوات، وهو أمر من شأنه أن يحدث هزة في أسواق المال، ويعود بنتائج عكسية على رئيس الوزراء شينزو آبي. ورغم أن تفويضه السياسي هو الأقوى لأي رئيس وزراء ياباني منذ سنوات، فهناك مؤشرات على أن آبي يعيد النظر بجدية في زيادة ضريبة المبيعات، تخوفاً من أن يؤدي ذلك إلى وأد تعاف اقتصاد وليد، رأى النور بفضل مزيج من الإجراءات الجريئة. ويقول آبي إنه "سيقرر في الخريف إن كان سيمضي قدماً في الجزء الأول من الخطة المكونة من مرحلتين، بعد تقييم التعافي الاقتصادي ولاسيما بيانات الناتج المحلي الإجمالي في التاسع من أيلول/سبتمبر". وتقضي الخطة برفع الضريبة، التي تشبه ضريبة المبيعات العامة وضريبة القيمة المضافة في بلدان أخرى، إلى 8% في نيسان/أبريل 2014، ثم 10% عام 2015. ولا يرغب آبي في زيادة الضريبة، نظراً للعواقب الاقتصادية والسياسية، لكن مصدراً مشاركاً في وضع السياسات الاقتصادية، قال إنه "يعي مخاطر إثارة استياء الأسواق، إذا أعطى الانطباع بأنه يتراجع عن إصلاحات تعهد بها". وتظهر بيانات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ضرائب الاستهلاك في اليابان والكندا، تبلغ 5% هي الأدنى بين دول المنظمة. ويشدد آبي على أنه "يعطي الأولوية لانتشال اليابان من انكماش الأسعار، والنمو الهزيل المستمرين منذ 15 عاماً، عن طريق برنامج للإنفاق الحكومي الكثيف، والتيسير النقدي، وتعهدات بانتهاج استراتيجية نمو للمدى الطويل".
