حققت البورصات الأردنية والعُمانية والقطرية والتونسية مكاسب هذا الأسبوع، فارتفعت مؤشراتها بنسبة 4.5 و2.6 و1.8 و1.2 في المئة على التوالي، فيما تراجعت البورصات الأخرى، في مقدمها السعودية (2.5 في المئة)، تلتها المغربية (2.3 في المئة) فالكويتية (2.2 في المئة) فالإماراتية (1.1 في المئة) ثم المصرية ( واحد في المئة)، واللبنانية (0.5 في المئة) فالبحرينية (0.3 في المئة) والفلسطينية (0.1 في المئة)، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «مجموعة صحارى» أمس. وفي مقدمة التقرير، لفت رئيس المجموعة التي تتخذ من دبي مقراً، أحمد مفيد السامرائي، إلى «ارتفاع واضح في نطاقات التذبذب اليومي» و «انخفاض واضح في احجام السيولة اليومية المتداولة وقيمتها» في البورصات. لكن في المقابل «تبدو البورصات أمام معطيات جديدة قادرة على وضعها ضمن المسار الصاعد من جديد وذلك نتيجة قدرتها على التماسك في نهاية الأسبوع وتعويضها جزءاً من الخسائر من دون ان تصحب ذلك حوافز مالية او اقتصادية حالياً، على رغم تدني أسعار الفوائد على الإيداع النقدي». وأضاف السامرائي: «مهما كانت الاتجاهات المسجلة ونتيجة الإغلاقات السعرية اليومية للأدوات المتداولة، نجد ان كل المتعاملين لدى البورصات، سواء كانوا افراداً ام مؤسسات، يحرصون على الحفاظ على سيولة عند اتخاذهم قرار شراء الأدوات المتداولة أو بيعها، تبعاً لحجم السيولة المخصصة للاستثمار في البورصات، ما يعني بقاء حال المد والجزر على مستوى أسعار الأدوات والحركة القطاعية وإغلاقات المؤشر العام على حالها فترة اخرى». ووفقاً للتقرير، تراجعت السوق السعودية بسبب شائعات حول تداعيات تعثر مجموعتي «سعد» و «القصيبي» على القطاع المصرفي السعودي، على رغم التصريحات الإيجابية التي ادلى بها محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» محمد الجاسر وأكد فيها تشكيل لجنة لدراسة اوضاع المجموعتين واتخاذ ما يلزم من اجراءات على ضوئها. وبرزت مخاوف من تراجع أسعار النفط أخيراً بسبب القلق على قوة الانتعاش الاقتصادي في الصين بعد الانخفاض الحاد في سوق المال في شنغهاي، نتيجة كبح المصارف نمو الائتمان تفادياً لتنامي الأصول والقروض المعدومة. وأثرت هذه المخاوف في السوق السعودية فتراجعت التداولات وانخفض معدلها اليومي وسط تراجع الأسهم القيادية. وعلى رغم ان السوق البحرينية سجلت انخفاضاً، فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداول بفضل دخول سيولة جديدة إلى السوق، رفعت حجم عمليات الشراء التي تركزت في أسهم «البنك الأهلي المتحد» و «جلوبل» التي استحوذت على 86.58 في المئة من اجمالي قيمة التداول. وشهدت السوق تداول 44.12 مليون سهم بقيمة 9.52 مليون دينار (25.17 مليون دولار) نُفذت في 430 صفقة. وتراجعت البورصة المصرية بعد أداء متذبذب متأثرة بانخفاض البورصات العالمية خلال الجزء الأول من الأسبوع، لتتحسن مجدداً خلال آخر يومي تداول وسط ارتفاع مشتريات الأجانب، ما قلل من التراجع ليكتفي مؤشر السوق الرئيس «أي جي إكس30»، الذي يقيس أداء أنشطة 30 شركة مسجلة، بخسارة 89.63 نقطة ويقفل عند 6614.58 نقطة. وأنهت السوق الأردنية تداولات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ بدفع من القطاع المالي صاحب الزخم الأقوى الذي استحوذ على أكثر من 50 في المئة من حجم التداول، نظراً إلى ترقب نتائج ايجابية للمصارف عن الربع الثالث من السنة، وضخ قوي للسيولة رفع حجم التداول اليومي بواقع 76 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي. وكانت مكاسب السوق العُمانية جيدة بدفع من كل قطاعات السوق، وفي مقدمها قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة ستة في المئة، تلاه قطاع المصارف بنسبة 3.88 في المئة ثم قطاع الخدمات ب 1.66 في المئة، وشهدت السوق تداول 191.2 مليون سهم بقيمة 73.7 مليون ريال (189 مليون دولار) و562.7 الف سند بقيمة 551.3 الف ريال. وتراجعت السوق الكويتية بالتزامن مع الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية، كما سمحت عمليات المضاربة على بعض الأسهم بزيادة حدة التراجع نتيجة عمليات جني ارباح سريعة قام بها المضاربون، في حال كثف المتداولون عمليات البيع للخروج بأقل خسائر. وشهدت السوق تداول 1.8 بليون سهم بقيمة 431.3 مليون دينار (1.49 بليون دولار) نُفذت من خلال 29811 صفقة، في دلالة واضحة على تراجع احجام التداول مقارنة. وسجلت السوق القطرية ارتفاعاً بدفع من غالبية الأسهم المتداولة بعد التراجع الذي شهدته قبل أسابيع، لتشهد حالاً من إعادة رص الصفوف وتجميع الأدوات من قبل المستثمرين. وسجل قطاع الصناعة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.08 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4.56 في المئة، ثم قطاع المصارف ب2.5 في المئة، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 1.3 في المئة. وشهدت السوق تداول 27.6 مليون سهم بقيمة 895 مليون ريال (246 مليون دولار) نُفذت من خلال 16940 صفقة.
