تستعد اسرائيل لتجميد الاتصالات مع الاتحاد الاوروبي في جزء من الضفة الغربية، رداً على تبني الاتحاد الاوروبي توجيهات جديدة استبعدت الاراضي المحتلة من التعاون مع اسرائيل. وهذه التوجيهات الجديدة للاتحاد الاوروبي التي صدرت قبل اسبوع، تنص على ان جميع الاتفاقات مع اسرائيل المتعلقة بالمساعدات المقدمة من الاتحاد الاوروبي، ستتضمن ابتداء من 2014، اشارة الى انها لا تطبق على الاراضي المحتلة منذ 1967 (الضفة الغربيةوالقدسالشرقية وقطاع غزة والجولان). ولمواجهة هذا القرار، امر وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون الجنرال ايتان دانغوت الذي يرأس دائرة في الوزارة تتولى ادارة الشؤون المدنية مع الفلسطينيين، ب"تجميد الاتصالات مع مندوبي الاتحاد الاوروبي في المنطقة سي" من الضفة الغربية التي تشرف عليها اسرائيل بالكامل. واعتبر يعالوان انه "من غير المقبول ان يتصرف الاتحاد الاوروبي بالطريقة التي تصرف بها وان نقبل ذلك من دون اعتراض". ورفض متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو القول ما اذا كان هذا القرار "يعكس موقفا اوسع لاسرائيل حيال الاتحاد الاوروبي". وقال مسؤول في وزارة الدفاع "الغيت لقاءات بين دانغوت ومندوبين عن الاتحاد الاوروبي، وجمدت مشاريع وهبات ورفضت طلبات تجديد اذونات سفر الى الضفة الغربية وقطاع غزة لمسؤولين اوروبيين وفلسطينيين". واوضح المسؤول ان يعالون اعطى دانغوت تعليمات "للتعامل باستعلاء" مع المسؤولين الاوروبيين. واعلنت مايا كوجيانفياش المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون ان "ما نحاول القيام به في الوقت الراهن، عبر وفودنا هو الحصول على توضيحات"، معربة عن الاسف لعدم صدور بيان رسمي عن الاسرائيليين. واثار القرار الاوروبي الذي صدر الجمعة الماضي جدالاً في اسرائيل ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه "املاء خارجي على حدودنا"، واضاف ان "هذه المسألة لن تبت إلا في اطار المفاوضات المباشرة".
