أعلنت وزارة العمل أمس، أنها ستبدأ تنفيذ التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور بدءاً من 25 شوال المقبل، مبتدئة بإلزام المنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة آلاف عامل فأكثر بحسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الأهلية ذات الأنشطة الاقتصادية الآتية (المدارس الأهلية التي تضم قسمين للبنين والبنات، المدارس الأجنبية، المدارس الأهلية الخاصة بالبنين أو الخاصة بالبنات، رياض الأطفال) بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور للعاملين والعاملات كافة، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات تحوي عمليات صرف الأجور، وتحديد التزام المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين الطرفين. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبواثنين أن برنامج حماية الأجور للعاملين، يتابع صرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل. وبين أن الوزارة تتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، بحسب المسجل في نظام حماية الأجور، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف إلى معالجة تشوهات سوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور، وكذلك عدد من الميزات النوعية للقرار، ومنها تقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية ترفع الإنتاجية، وإثبات حقوق المنشأة في دفعها الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف الاستلام، وللحد من الشكاوى الكيدية، وضبط المنشآت الوهمية والعمالة السائبة. وأوضح أنه يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية، أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها من خلال البنوك المحلية، والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك، وبعدها التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية، ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني. وقال: «على صاحب العمل إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين، واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج من خلال موقع الخدمات». وأضاف: «على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها، في شكل دوري وفور حدوث أي تغيير، لعرض بيانات صحيحة على معدل الانضباط». ودعا المنشآت الخاصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، والتعرف على خصائصه ومتطلباته، لتفادي أي صعوبات قد تواجهها المنشآت عند التطبيق الإلزامي للبرنامج.
