شدد المقاول عبدالله آل عوض، على أن جهود وحملات وزارتي التجارة والعمل لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة ستسهم في القضاء على ظاهرة التستر التجاري التي نتج منها تزايد التحويلات المالية. وأكد أن نحو 40 في المئة من إجمالي تحويلات العمالة المالية الصادرة عن منطقة الخليج تم تحويلها من السعودية، وأن الإحصاءات تشير إلى أن التستر التجاري عبر تحويلات العاملين الأجانب المسجلين رسمياً في وزارة العمل يفقد الاقتصاد الوطني نصف التحويلات المالية للأجانب والمقدرة بنحو 40 بليون ريال، وهذا يعتبر رقماً كبيراً سيكون له أثر إيجابي في توظيف السعوديين لو تمت عملية التصحيح في شكل جيد من دون استثناءات. وذكر آل عوض أنه كان من نتيجة انتشار العمالة المخالفة وغير النظامية تزايد المؤسسات الوهمية التي هي عبارة عن اسم وترخيص ورقي فقط، ما جعل تلك العمالة تسيطر على أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بحلول سريعة لإيجاد بدائل نظامية لتلك العمالة، خصوصاً أن الكثير من المشاريع ستعاني من غياب البديل لتنفيذ مشاريعها وتسيير عملها التجاري. وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط نصيب العامل من التحويلات الأجنبية ارتفع من 2593 ريالاً عام 1970 إلى 21915 ريالاً في 2009، بمعدل نمو نسبته 745.16 في المئة، في حين يفترض أن المتوسط الطبيعي للتحويل لا يتجاوز 9600 ريال، وفقاً لمتوسط راتب العامل الشهري بحسب تقديرات وزارة العمل. وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم الاقتصاد الخفي في السعودية يقدر بنحو 450 بليون ريال، تسهم فيه العمالة الوافدة بأكثر من 60 في المئة، وأكثر ما يغذي الاقتصاد الخفي محلياً هو قطاع الأعمال، وبخاصة العمالة الوافدة، وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المُتستر عليها، إضافة إلى الفساد الإداري والمالي.
