يتشابه تلازم «أكياس البصل» و«أكياس البطاطس» مع تلازم «أسواق المخدرات» و«أسواق البيع بالتقسيط»، فكلاهما هادم للأمة، أحدهما يغسل الأدمغة والآخر الجيوب، وهما ينتميان لعالم ما تحت الأرض تماماً كالبصل والبطاطس، لكنهما فوق أرض الاقتصاد والمجتمع يرقصان «فلامنكو»، وأحياناً «دحة». تمارس محال البيع بالتقسيط أنماط إقراض «ربوي»، ربا عياناً بياناً، وكذلك تدليس على السماء والأرض، فالولوج إلى أبوابهم بدفتر شيكات يعني خروجاً بدراهم معدودات وتركك شيكات، باب سجن كبير، قيمتها ضعف ما أخذته بيدك، وهي واجبة السداد بسطوة القانون، لقد كان تعديل تنظيمات الشيكات في السعودية أخيراً أحد أسباب ازدهار تجارة الربا بالتقسيط، أو التقسيط بالربا. يأتي يقيني بوجود روابط اقتصادية تجمع محال البيع بالتقسيط مع تجارة المخدرات وفق ركائز منها «وضوح الحرام، انتشارهما في مدن الأطراف، وحيازتهما على سيولة نقدية عالية»، وتقول قناعاتي «أينما رأيت المخدرات، رأيت البيع بالتقسيط»، وجهان للعملة ذاتها، قد يكون وضوحهما أكثر بجوار المدن سبباً في محاولة تفسير انتشار «محال البيع بالتقسيط» في مدينة صغيرة بحجم تبوك. تنحصر كلفة إنشاء محل بيع بالتقسيط تحت سقف 30 ألف ريال كقيمة إيجار سنوي، مع ديكور متواضع لا تبلغ كلفته 20 ألف ريال، وليس لديها فواتير مشتريات، أو سلع متجددة، لكنها تستقبل تحويلات بنكية، شيكات شهرية وتدفقات مالية بقيمة ملايين الريالات مقبلة من الآلاف المعتمدين عليها، عدم اكتمال «دورتهم المالية» يعني حدوث حال حمل بخطيئة. يوجد قرينة إضافية على ارتباط «البصل» مع «البطاطس» من خلال مراقبة سلوك محال البيع بالتقسيط مع عملائها المتعثرين عن السداد، لا تتوقف عن إقراضهم، غالباً يكون الحل من خلال إعادة شراء عقد ربوي بعقد ربوي آخر، فعندما يستدين أحدهم عشرة آلاف «كاش» مقابل 20 ألفاً تقسيطاً ويتعثر في السداد، يتم تجاوز تعثره من خلال إعادة شراء العقد «أبو عشرين» بعقد جديد قيمته 40 ألفاً، بمعنى آخر «عشرة آلاف ريال كاش يتم تسديدها ب40 ألف ريال»، ههنا «شايلوك يستحي على دمه، كذلك كل عباقرة الإقراض في البنوك محلياً وعالمياً». الحكومة تبني، وأهل الربا يهدمون، هذه خلاصة التضخم الاقتصادي السعودي من وجهة نظري، وينهبون «المال العام»، فالربا المتداول خارج المؤسسات البنكية والمصرفية يحرق كل مدخرات موظفي الدولة والقطاع الخاص، باختصار «الربا في السعودية طوفان غير مرئي» كثيراً منا يغرق وهو يبتسم، ويأكل الناجين من سوق المخدرات. وضعت الحكومة السعودية لجاماً من حديد على البنوك الجامحة نحو ممارسات إقراضية وتمويلية لصغار الموظفين، أو العاطلين الراغبين في تأسيس مشاريع صغيرة تكون مرهونة للبنوك، وبالتالي بات الميدان لتكتلات ربوية تحت مسمى «بيع بالتقسيط»، وهي «دكاكين» قامت «بتسليع» الربا، وبيعه، سوق ربوية، يساندها القانون بحبس كل من لا يستطيع سداد قرض ربوي، وفصله من عمله، بينما ليس على المرابي دفع فاتورة تكاليف القبض، الإقامة في السجن، أو مكاشفة الجهات الأمنية عن كيفية إبرام العقد بينهما. تكاد تكون تبوك مرتهنة بشكل أكبر للعنة شركات التقسيط، ههنا وفي أحياء الدخل المحدود تتراصف محال مكتوب عليها «البيع بالتقسيط»، ولها وهج ضوئي أكثر مما تفعله الصيدليات، المطاعم، أو مغاسل الملابس، فالوقوف على شوارع «باعة الربا» أقل طهراً من الوقوف على أرصفة شارع «سنسيت، بوليفارد» المخصص لبائعات الهوى في لوس أنغيلوس. توفر عبثية سوق البيع بالتقسيط، تدويراً ومعابر آمنة لأموال تجارة المخدرات والفساد الإداري، فالمعتمدون عليها من المقترضين دماء وأموال نظيفة، وحجم الأقساط صغير جداً، واندراجها تحت وزارة غير مصرفية، أو تشريعات نقدية وغير ذلك يصنع منها مكائن غسيل أموال تدك عظامك يا وطن. [email protected] jaddah9000@
