تقرر تمديد مهلة تقديم العروض لعقد توسعة منشآت المياه في حقل نفط الخفجي أكثر من شهرين، وهو مشروع مشترك بين السعودية والكويت. ويقع الخفجي في المنطقة المحايدة بين البلدين، وتبلغ طاقته نحو 550 ألف برميل يومياً.وتعتزم السعودية والكويت تعزيز طاقة إنتاج المنطقة التي تمخّضت عن اتفاقات لترسيم الحدود الاقليمية ترجع إلى عشرينات القرن الماضي لتصل إلى ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030. وقالت شركة عمليات الخفجي المشتركة في بيان: «إن أمام المقاولين حتى السابع من كانون الأول (ديسمبر) لتقديم عطاءات إقامة محطة برية جديدة لمعالجة المياه واصلاح محطة قائمة. وأمام الشركات المتنافسة على عقد آخر لتوسعة منشآت لمعالجة النفط البحري حتى 28 أيلول (سبتمبر) لتقديم عروضها. كان الموعد النهائي السابق لتقديم عروض منشآت معالجة المياه هو 28 سبتمبر أيضاً، لكن تقرر تمديده بسبب ما قال مقاولون إنه حاجة الشركات لمزيد من الوقت لتجهيز عروضها. وقال أحد المقاولين إن قيمة العقد نحو 400 مليون دولار. وأضاف المقاول: «يعتزمون الآن تطوير آبار النفط ومنشآت الغاز في الخفجي... من أجل الاستجابة للتوسع يحتاجون إلى البنية التحتية لدعم محطة المعالجة الرئيسية. الغرض الأساس من منشأة معالجة المياه هو الاستجابة لهدف انتاج النفط». وشركة عمليات الخفجي المشتركة موزعة بين وحدة لأرامكو السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج. وتملك شركة شيفرون الأميركية امتياز العمل في الجزء السعودي من المنطقة، وتستخدم شيفرون تقنيات جديدة في المنطقة لتعزيز إنتاج الخام الثقيل. وفي أيار (مايو) عرضت الشركة الكويتية لنفط الخليج تفاصيل خطط لاستثمار نحو 11 بليون دولار في ال20 عاماً المقبلة لتعزيز الطاقة الانتاجية. وتشمل الخطط تطوير حقل الدرة للغاز مع السعودية، والحقل البحري المشترك مع إيران أيضاً وهو مثار نزاع بين الكويت وطهران منذ ستينات القرن الماضي.
