اتهم مواطن محاميه وقاضياً نظر في قضيته ب «التواطؤ» و«ممارسة النصب والاحتيال» عليه، في قضية نزاع عقارات وشراكة بينه وبين أخيه، وذلك من خلال تحضيره لجلسة لم يحضرها، ما ترتب عليه تنازله عن حقه الشرعي في تركة أبيه. فيما اكتفت وزارة العدل، بمطالبة المدعي بتقديم شكوى ضد المحامي. وقال المتحدث باسم الوزارة فهد البكران، في تصريح إلى «الحياة» التي عرضت عليه تفاصيل القضية: «على المدعي تقديم شكوى ضد المحامي في لجنة تأديب المحامين، واستئناف القضية»، من دون أن يعلق على بقية جوانب القضية. وذكر خالد مطر، ل «الحياة» أنه حاول أن يثبت للقضاء عدم حضوره الجلسة، وذلك عبر «إحضار خطاب رسمي من جهة عملي، يثبت أنني كنت أثناء انعقاد الجلسة، وصدور الحكم، على رأس العمل. ومع ذلك لم يتم الالتفات إلى هذا الخطاب، والاعتبار به»، مصرّاً في الوقت ذاته على أن دعواه «ليست حقوقية كما يحاولان توصيف القضية ولكنها جنائية»، مطالباً ب «إحالة المدعى عليهما (المحامي والقاضي)، والشهود، إلى التحقيق والادعاء العام، وذلك بموجب الشرع والنظام والتعليمات». وتضمنت صحيفة دعوى مطر، «الخيانة والنصب والاحتيال الذي مارسه وكيلي السابق، واستيلاءه على مبلغ وقدره 30 ألف ريال، إضافة إلى استيلائه على سند قانوني بقيمة 70 ألف ريال، والشروع بالنصب والاحتيال بالاتفاق مع خصمي»، متهماً المحامي أيضاً ب«الاستيلاء على نصيبي الشرعي من العقارات ضمن تركة والدي». ونوه إلى أنه عندما قام بتوكيل المحامي (تحتفظ «الحياة» باسمه) اتفقا على أن «للوكيل حق المدافعة والمرافعة والصلح، وحضور التحقيق والتبليغ، وتقديم المذكرات، وليس الإقرار بالأحكام». وأضاف أن «المحامي ارتكب مخالفات نظامية كثيرة، ومع ذلك لم يتم النظر فيها، ولا أعرف سبباً لذلك»، لافتاً إلى أن المحامي قام برفع «دعوتين مشابهتين لدى محكمتين في الخبر والجبيل، وهذا كما هو معلوم لدى أهل القانون مخالف للأنظمة، ويجب معاقبة مرتكب هذه الفعلة، لا أن يتم التستر عليه». ولفت إلى أنه سبق أن تقدم بعريضة «تظّلم وبراءة للذمة، وضماناً لقواعد سير العدالة للمقام السامي، وذلك تم وفق الإجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه الحالات، ورفعت خطابي إلى وزارة العدل، على أمل أن يرفع، إلا أنني بعد المتابعة وجدت أن القضية عادت مرة أخرى إلى مكتب القاضي ناظر القضية، مع العلم أن القاضي تمت ترقيته إلى محكمة الاستئناف، ما يعني أنني سأظل في هذه الدائرة، من دون أن أحصل على حقي النظامي والشرعي، والعودة إلى المربع الأول». وطالب مطر، بأن يتم حل قضيته، وبخاصة أنها تدخل عامها الثالث وهي: «ضائعة بين أروقة المحاكم»، مضيفاً «تحولت من طالب حق شرعي في تركة والدي، إلى شخص يطالب بالإنصاف الجنائي، بعد وقوع حوادث تزوير واحتيال في معقل العدل، على رغم امتلاكي ما يثبت نقض كل ما حدث، منذ رفع القضية وحتى الآن».
