أنجز الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، وضع الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية المتوقعة عام 2014، عبر مجموعة قوانين يتطلع إليها المجتمع الدولي، ومن شأنها تجنب ما حصل في الانتخابات السابقة التي شابتها أعمال تزوير. وستجري الانتخابات في الخامس من نيسان/أبريل المقبل، لتحديد خلف كرزاي الذي يحكم أفغانستان، منذ الإطاحة بحكم طالبان العام 2001 ولا يستطيع الترشح لولاية ثالثة وفق الدستور. ونشر كرزاي قانوناً يحدد خصوصاً، شروط الترشح لهذه الانتخابات، كما أعلنت الرئاسة في بيان. ونشر يوم الأربعاء الماضي أول قانون يفترض أن يمنح مزيداً من الاستقلال للجنة الانتخابية المستقلة المكلفة السهر على حسن سير الانتخابات، والتي اتهمت بالانحياز في الانتخابات السابقة عام 2009. ودخول هذين القانونين حيز التطبيق يسمح بإضفاء إطار قانوني على الانتخابات الرئاسية، طالب به بإلحاح المجتمع الدولي وكان من ضمن شروط الجهات المانحة لأفغانستان، مقابل الحصول على مساعدة بقيمة 16 بليون دولار. وقال مدير مؤسسة الانتخابات الحرة والعادلة في أفغانستان جندد سبنغار، إن "إصدار هذين القانونين هو نقطة إيجابية. إنها المرة الأولى يتم فيها تبني قانون انتخاب عبر آلية تشريعية طبيعية، وقرار يصدره الرئيس، علماً بأن النظام الانتخابي السابق وضع بقرار رئاسي". وأضاف إن "كل شيء يبقى الآن رهناً بكيفية تطبيق هذين القانونين، والخيارات التي ستتم لتعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة ولجنة الشكاوى الانتخابية. من جهتها، اعتبرت الخبيرة في شؤون أفغانستان مارتين فان بيليرت، أن وضع الإطار القانوني "يوفر نوعاً من الارتياح بمعنى أن العملية لم تبق معطلة". وأضافت إن "هناك دائماً ريبة، واللعبة السياسية يمكن أن تدفع البعض إلى التلاعب بالنظام، لكن تطبيق هذين القانونين سيعقد الأمر بالنسبة إليهم". وشدد مدير المعهد الأفغاني للدراسات الاستراتيجية داود موراديان، على ضرورة أن "تكون الانتخابات الرئاسية، الأولوية الأولى لدى الأفغان والمجتمع الدولي، وهو شرط لا غنى عنه لبناء سلطة مركزية قوية، قادرة على حفظ الاستقرار في البلاد بعد انسحاب القوة الدولية". وأكد موراديان أن "إشراك المجتمع الدولي هو أيضاً أفضل سبيل لمنع الرئاسة من التلاعب بالانتخابات". وستبدأ الحملة الانتخابية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر. ومن بين المرشحين المحتملين شقيق الرئيس والنائب السابق قيوم كرزاي، والزعيم السابق المناهض لطالبان، وحاكم ولاية بلخ عطا محمد نور، والسكرتير السابق لكرزاي عمر داود زاي. ويحدد هذا القانون أيضاً قواعد الانتخابات المحلية، التي ستجري في اليوم نفسه مع الانتخابات الرئاسية في الولايات الأفغانية ال34. ويخفض هذا القانون عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المحلية، بنسبة تراوح بين 20 و25 في المئة، في مؤشر جديد إلى أن الدفاع عن حقوق النساء، لا يزال مسألة معقدة في أفغانستان رغم بلايين الدولارات التي أنفقها المجتمع الدولي منذ العام 2001.
