أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أنه سيوفد في أيلول (سبتمبر) بعثة إلى الأردن مكلفة تقويم أداء البلد في إطار خطة المساعدة البالغة قيمتها بليوني دولار، منحت لعمّان في آب (أغسطس) 2012. ولفت الصندوق إلى أن خبراء منه سيتوجهون إلى عمّان من 4 إلى 17 أيلول «بهدف إنهاء مشاورات المعاينة الثانية» لأداء هذا البلد. وفي الأسبوع الماضي، التقت المديرة العامة المساعدة للصندوق نعمت شفيق في واشنطن وزير المال الأردني، أمية طوقان، وحاكم المصرف المركزي زياد فريز. ونقل بيان الصندوق عن شفيق قولها: «أجرينا مشاورات جيدة جداً حول وضع الاقتصاد». ومن أصل خطة مساعدة شاملة بقيمة 2.06 بليون دولار، حصل الأردن حتى الآن على 769 مليون دولار. وأضافت شفيق: «على رغم مناخ اقتصادي صعب، بقي البرنامج على السكة حتى آذار (مارس)، خصوصاً أن احتياط المصرف المركزي تجاوز الأهداف المحددة». وخلصت قائلة: «علمت برضى أن السلطات الأردنية تنوي مواصلة تطبيق السياسة الملائمة (...) لتعزيز الأرصدة الوطنية ومراكمة الاحتياط وإضفاء دينامية على النمو». وحوّل البنك الدولي نحو 50 مليون دولار إلى «البنك المركزي» الأردني دفعة أولى من قرض قيمته 70 مليون دولار، مخصص لدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأعلن «المركزي» في بيان أنه حوّل المبلغ إلى المصارف المستفيدة التي وُقعت معها اتفاقات وعددها 12 مصرفاً بينها اثنان إسلاميان، لتقوم بدورها بإعادة إقراض المبلغ لقطاع الشركات المذكورة بفائدة تنافسية وبآجال مناسبة. ولفت إلى أن المبلغ المتبقي سيحوّل من قرض البنك الدولي إلى المصارف على فترات وفي موعد أقصاه نهاية الربع الأول من عام 2014. وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصه على دعم هذه الشركات لما لها من دور حيوي في تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر، ولتنفيذ الاتفاق الذي وقّعه بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع «البنك الدولي» خلال آذار (مارس) الماضي لتقديم قرض للأردن. وتبلغ مدة التمويل 15 سنة في حين تبلغ نسبة الفائدة التي سيتقاضاها «المركزي» في السنة الأولى 2.5 في المئة. وانخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 33.2 في المئة، إلى 1.476 بليون دينار (بليوني دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط. وعانى الأردن الذي يعتمد على استيراد الطاقة من ارتفاع فاتورته النفطية منذ عامين نتيجة اضطراره لاستيراد مشتقات أغلى لتوليد الكهرباء بعد انقطاع الإمدادات المنتظمة للغاز المصري الرخيص الذي كان يعتمد عليه. وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أمس تراجعاً في عجز الميزان التجاري للأردن بنسبة 2.6 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 3.96 بليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
