لا يزال قرار "الاممالمتحدة"، بحظر التعاون مع المستوطنات، يشغل القيادة الاسرائيلية بعد ان احدث هزة سياسية في اسرائيل. وعلى رغم الموقف الاسرائيلي الرسمي، من حكومة ومؤسسة سياسية، الرافض له واعتباره تدخلا خارجيا مرفوضا، الا ان تقييمات القرار احدثت خلافات بين وزراء الحكومة. الوزير جلعاد اردان وصفه بالقرار الصعب الذي يمس بالدولة العبرية ويشكل حافزا للفلسطينيين على عدم العودة الى طاولة المفاوضات، رات الوزيرة تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات في الحكومة، وجوب اعتبار قرار الاتحاد الأوروبي دعوة ملحّة الى اسرائيل لليقظة. وعلى رغم وصفها للقرار بالسئ الا انها اعربت عن املها في ان يقود الى استخلاصات جديدة تدفع بعملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين. ومع أن قادة اليمين الحاكم حاولوا التخفيف من وطأة القرار، وقالوا إن أوروبا ستتضرر منه أكثر من اسرائيل، والمستوطنين ردوا عليه باستعلاء وتبجح ، فإن الخبراء في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل اعتبروه خطيرا جدا. وقال آفي دريمر، السفير الأسبق في الاتحاد الأوروبي، إنه "أسوأ القرارات واشدها ضررا على اسرائيل منذ عشرات السنين". من جهتها تنوي وزارة الخارجية التقدم بطلب الى الاتحاد الاوروبي تدعوه فيه الى تعليق القرار الى حين استنفاد المفاوضات بهذا الشان وحتى تتضح نتائج مساعي وزير الخارجية الامريكي جون كيري لتحريك المسيرة السياسية. وكانت جهات يمينية قد اقترحت على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، دراسة احتمال قطع تدخل الاتحاد الاوروبي في المسيرة السلمية مع الفلسطينيين، لا سيما التعاون في مشاريع اقتصادية يمولها الاتحاد . واقترحت هذه الجهات ايضا الغاء اي بادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين كانت اسرائيل ستقوم بها في اطار مساعي وزير الخارجية الامريكي جون كيري لاستئناف عملية السلام. وينوي نائب وزير الخارجية زئيف الكين، استدعاء ممثلين عن السفارة في بروكسل خلال الايام القلائل المقبلة، ليقدموا ايضاحات حول هذا الموضوع. وقال مصدر سياسي كبير انه كان من المفروض ان تكون السفارة على علم بقرار الاتحاد الاوروبي مسبقا قبل عدة اشهر، لتتمكن الجهات الرسمية في اسرائيل من التحضير لمواجهة هذا القرار. وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، قد هاجم متخذي القرار في ختام مناقشته مع الوزيرين لفني وتفتالي بينت ونائب الوزير، زئيف الكين، وقال:" انه كان يتوقع للجهات الدولية المعنية بسلام حقيقي في المنطقة واستقرارها الاهتمام بحل مشاكل اكثر الحاحا كالحرب الأهلية التي تدور في سورية والسعي الإيراني إلى امتلاك الأسلحة النووية". واضاف نتانياهو محذرا انه لن يسمح بالمساس بمئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين الذين يسكنون في مستوطنات الضفة والجولان المحتل كما لن يقبل املاءات من أطراف خارجية حول حدود اسرائيل،. واكد رئيس الحكومة الاسرائيلية ان مسالة رسم الحدود لن تحسم إلا من خلال إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين". يشار الى ان الاتحاد الاوروبي كان قد عمم تعليمات تمنع تقديم أي تمويل أو تعاون أو منح أو منح للأبحاث أو جوائز للجهات الموجودة في المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة منذ العام 1967، بحسب الاسرائيليين. وبموجب التعليمات، التي تم تعميمها على الدول الاعضاء، فان أي اتفاق يتم التوقيع عليه في المستقبل مع إسرائيل يجب أن يشمل بندا ينص على أن المستوطنات ليست جزءا من دولة إسرائيل ولذلك فإنها ليست جزءا من الاتفاق.
