أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش عدم تغير موقف بلاده تجاه الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقال: «لا جديد في موقفنا، نحن نتمنى نجاح المشروع بين الأشقاء، ونتطلع كما صرحنا في بيان سابق لنجاح هذا المشروع، ونعتقد أن اختلافنا في الرأي مع الأشقاء لا يفسد للود قضية. وحول السفينة التي تحوي أسلحة كانت متجهة إلى إيران، وتحفظت عليها الإمارات، قال قرقاش إن السفينة هي خارقة لنظام العقوبات المفروض على كوريا الشمالية، وهي قرارات صادرة من الأممالمتحدة وملزمة للدول كافة، وأشار إلى أنه في حال الإفراج عنها ستتجه إلى الوجهة المرسومة لها بحسب جدول رحلتها. من جهته، كشف رئيس المجلس الوزاري الخليجي وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله عن جهود غير معلنة تبذلها دول مجلس التعاون لحل التوتر الذي شاب العلاقات العراقية - السورية أخيراً، متمنياً أن تكون أزمة عابرة. وقال ابن علوي في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الخليجي في جدة مساء أول من أمس أن الاحداث في الشارع الإيراني التي جاءت كرد فعل على نتائج انتخابات الرئاسة هي شأن داخلي إيراني، وأن موقف دول المجلس لا يعتمد على ما تبثه وسائل الإعلام غير الرسمية. ورداً على سؤال ل«الحياة» حول العقوبات التي تهدد بها الإدارة الاميركية وإمهالها الحكومة الإيرانية حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) كرد نهائي حول برنامجها النووي، قال الوزير العماني: «لا علم لنا بهذه المهلة، ولا علم لنا عن النية بفرض عقوبات، هذه المسألة ما زالت تبحث ضمن مشاورات واسعة بين كثير من دول العالم وبالتالي لا نستسبق الأمور، وعلى العموم نظام العقوبات ليس مفيداً، بل يزيد من المشكلة، ونعتقد ان إيران ومجلس الامن والوكالة الدولية يمكنهم ان يصلوا إلى تطور ايجابي في هذه المشكلة ولدينا إحساس بانه لا الغرب ولا أميركا تريد فرض عقوبات وحتى إيران لا ترغب في ان تصعّد هذا الملف مع الغرب». بدوره، نفى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية طلب إيران إيقاف مشاريع عملاقة لدول خليجية في الخليج العربي بسبب تأثيرها على مياه الخليج، وأن المجلس لم يتلق من إيران أو من غيرها هذا الطلب، مبيناً أن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في الكويت تضم في عضويتها جميع الدول المطلة على الخليج وهي المعنية بهذه الشأن، ودان المجلس عمليات التفجير التي تعرضت لها بغداد وبعض المدن العراقية أخيراً، مؤملاً أن يتحقق للعراق استتباب الأمن والاستقرار، مشدداً على الإسراع في البدء في المصالحة الوطنية لضمان نجاح العملية السياسية، وتوافر الأمن للعراقيين كافة. وحول العلاقات بين الكويت والعراق طلب المجلس من العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وشدد المجلس الوزاري على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وتلقى المجلس خلال اجتماعه رسالة من وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي، وعبر الوزراء عن دعمهم لوحدة اليمن واستقراره في نص البيان الختامي، وتكليف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لزيارة صنعاء لعقد مشاورات مع الحكومة اليمنية واستعراض ملفات أمنية وسياسية. وتناول البيان الختامي موقف المجلس من الوضع الفلسطيني وضرورة التسريع في مصالحة وطنية بين الفرقاء، والأوضاع في السودان، والصومال، واستعرض جهود أمنية استباقية لدول السعودية والبحرين والكويت في مكافحة الإرهاب، وجهود وزارات الصحة في دول المجلس في الإجراءات الاحترازية من مرض أنفلونزا الخنازير، وجملة من قرارات اقتصادية واجتماعية أخرى. وجدد المجلس الوزاري دعمه للدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت. وثمن ما تحقق على صعيد المصالحة العربية وعودة اللحمة والتضامن إلى الصف العربي، لمواجهة الظروف العصيبة بإرادة عربية جماعية قوية قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر. وأشاد المجلس الوزاري بالنتائج الإيجابية في الاجتماع الوزاري المشترك الأول لدول مجلس التعاون ورابطة الآسيان الصديقة، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها البحرين في الإعداد والتنظيم الممتاز لأعمال الاجتماع، مؤكداً أهمية ما تم الاتفاق عليه في البيان الختامي للاجتماع، والرؤية المشتركة للعلاقات بين الجانبين، وعلى أهمية تطوير العلاقات بينها نحو بناء شراكة جديدة على النطاقين الإقليمي والدولي في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية تحقيقاً للمنفعة والمصالح المشتركة بينها. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات مسيرة العمل المشترك منذ انتهاء أعمال دورته الماضية في عدد من المجالات وأبرز التطورات الإقليمية والدولية. ورفع المجلس الوزاري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني والشعب السعودي العزيز بسلامة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها. ودان المجلس الوزاري بشدة تلك المحاولة البشعة التي شاءت إرادة الله العلي القدير أن تفشل في تحقيق أهدافها، ولن تفلح هذه العمليات الإرهابية في ضرب الأمن والطمأنينة والاستقرار الذي تنعم به المملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الحكيمة، التي لم تألُ جهداً في عمل كل ما من شأنه تحقيق الرفاه والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أراضيها.
