يعتبر خفض وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لفرنسا ضربة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي تكافح حكومته لتصحيح ماليتها وإنعاش اقتصاد البلاد بعد سقوطه في الركود في الربع الأول من العام. وأعلنت «فيتش» ليل أول من أمس أنها خفضت تصنيف فرنسا من أعلى تصنيف ائتماني (AAA) إلى «+AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعني أنها لن تقلص تصنيف باريس خلال العامين المقبلين. وعزت الوكالة قرار الخفض إلى وجود علامات شك تحوم حول نمو الاقتصاد الفرنسي، ما يقلص هامش تحرك الحكومة الفرنسية الهادف إلى تحقيق أهدافها لضبط وضعها المالي. وأوضحت «فيتش» ان علامات الشك تحوم حول تطور الإنتاج والبطالة وعجز الموازنة في المديين القصير والمتوسط. وأشارت إلى تباين توقعاتها في شأن نمو الاقتصاد الفرنسي مقارنة بالتوقعات الرسمية الصادرة عن باريس، موضحة أنها تتوقع انكماش اقتصاد البلاد بنسبة 0.3 في المئة في 2013 قبل ان ينمو بنسبة 0.7 في المئة في 2014 وبنسبة 1.2 في المئة في 2015. ووفق بيان «فيتش» سيقفز إجمالي الدين العام الحكومي لفرنسا إلى 96 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، قبل ان ينخفض تدريجاً في الأجل الطويل ليبلغ 92 في المئة في 2017. لكن الحكومة الفرنسية تتوقع ان تستطيع سياساتها المالية خفض الدين إلى 88 في المئة في 2017. وعقب قرار «فيتش» قال وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيتشي ان حكومته ملتزمة خفض العجز العام واستعادة النمو والوظائف، وأشار إلى ان إبقاء «فيتش» على نظرة مستقرة للتصنيف الائتماني يعكس جهود فرنسا لإصلاح سوق العمل ونظام معاشات التقاعد وخفض تعرض القطاع المصرفي للأخطار. وتصنف وكالة التصنيف الأخرى «ستاندرد أند بورز» أيضاً فرنسا ب «+AA» مع نظرة سلبية، بينما تصنف «موديز» فرنسا «AA1» مع نظرة سلبية بمعنى ان هناك احتمالاًَ بخفض آخر في المستقبل القريب. وانعكست آثار أزمة الدين الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي حتى ان الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو مثل فرنسا تشعر بتلك الآثار التي ظهرت في انخفاض النمو الاقتصادي. وتعاني فرنسا معدل بطالة مرتفعاً وصل إلى 10.9 في المئة وهو أعلى مستوى منذ 15 سنة، كما يعتبر عجز الموازنة من بين المشكلات التي تواجه الحكومة الفرنسية. لكن المحللين يستبعدون ان يؤثر خفض «فيتش» تصنيف فرنسا تأثيراً كبيراً في الأسواق. وقال مدير مؤسسة «سبيرو سوفرين إستراتيجي» نيكولاس سبيرو ان الخفض جاء متأخراً بعدما استبعد المستثمرون تأثير خفض آخر جرى في الأشهر الماضية. لكنه قال ان الخفض الجديد هو تذكير لفرنسا بأن عليها الإسراع في الإصلاحات الهيكلية لاستعادة قدرتها على التنافس. وأضاف أن إيطاليا استطاعت التغلب على تأثير الأسواق عقب خفض تصنيفها هذا الأسبوع ومن باب أولى ان تستطيع فرنسا ذلك الآن. وقال سبيرو ان الخفض الجديد لفرنسا يعتبر جرس إنذار للسياسيين الفرنسيين للإسراع في الإصلاحات المالية. وعلى رغم المشكلات الاقتصادية التي تعانيها فرنسا لا تزال تتمتع بانخفاض العائد على سنداتها حيث وصل إلى 1.65 لأجل 10 سنوات في بداية أيار (مايو) الماضي قبل ان يرتفع قليلاً إلى اثنين في المئة في الشهر الماضي. وأظهرت مؤشرات واستطلاعات ان الاقتصاد الفرنسي آخذ في التحسن ببطء وقد يستطيع ان ينتشل نفسه من الركود في الربع الثاني من العام الحالي. وفي أسواق العملات، يبدو ان الخفض لم يؤثر في سعر اليورو الذي بقي عند 1.3066 لليورو في أسواق أوروبا والولايات المتحدة.
