أبلغ ديبلوماسيون في الأممالمتحدة وكالة رويترز امس الاربعاء ان سورية وإيران تعتزمان ترشيح نفسهما لعضوية مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة هذا العام وهو ما يأتي على رغم اتهام البلدين من جانب الجماعات الحقوقية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان. وتجرى في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق هذا العام الانتخابات السنوية لعضوية مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة ومقره جنيف. وسيتم التنافس على عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات تبدأ في كانون الثاني/ يناير 2014 من خلال شغل واحد من 14 مقعدا شاغرة. وقال ديبلوماسيون في الاممالمتحدة طالبين عدم الكشف عن اسمائهم ان سبع دول من المجموعة الآسيوية التي تضم الشرق الاوسط وآسيا وهي الصين وإيران والأردن والمالديف والسعودية وسورية وفيتنام تتنافس على أربعة مقاعد. وتوقع ديبلوماسي ان تفشل ايران وسورية في مسعيهما للانضمام الى عضوية مجلس حقوق الانسان عندما يتم التصويت في الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا في الخريف بينما قال اخر ان الانتخابات المقبلة ستكون "ملهاة". وقال هليل نوير رئيس مجموعة مراقبة مختصة بمراقبة أعمال الأممالمتحدة ومقرها جنيف "الدول التي تقتل وتعذب شعبها يجب الا يسمح لها بأن تصبح قضاة العالم في حقوق الانسان". واضاف "نظرا لانتخاب البلدين في الآونة الأخيرة في لجان ومنظمات حقوقية تابعة للأمم المتحدة، حيث اختيرت إيران للجنة حقوق المرأة وسورية للجنة حقوق الانسان التابعة لليونسكو، يتعين علينا ألا نعتبر أي شيء مضمونا". وتابع نوير "سورية أقل شعبية الآن بكل تأكيد لكن إيران تترأس في الوقت الراهن أكبر كتلة تصويتية في الأممالمتحدة وهي حركة عدم الانحياز ... يجب علينا محاربة هذه الترشيحات". وقال فيليب بولوبيو من منظمة هيومان رايتس ووتش "ترشح سوريا إذا استمر سيكون مزحة سخيفة لكن من المؤكد تقريبا أنها ستمنى بهزيمة منكرة".
