أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض أخيراً حكماً واجب النفاذ وغير قابل للطعن، ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي أبها الأدبي، التي جرت في 20-11-1433ه، وبطلان نتائجها، أي حل مجلس الإدارة. وبهذا تسدل المحكمة الفصل الأخير من قضية نادي أبها الأدبي، التي استمرت وقتاً طويلا، شهد سجالاً وجدلاً متواصلاً بين مثقفي المنطقة، بعضهم مع مجلس الإدارة الحالي وبعضهم الآخر مع الرافضين للانتخابات. كما تضمن حكم المحكمة إلغاء قرار وزارة الثقافة والإعلام الخاص باعتماد مجلس الإدارة المنتخب، مع كل ما ترتب عليه من آثار. وكان ثلثا الجمعية العمومية تقدموا في وقت سابق بخطاب لوزير الثقافة والإعلام يطالبون فيه بإعادة الانتخاب، كما قدمت مجموعة كبيرة من أعضاء وعضوات الجمعية طعوناً لوزارة الثقافة والإعلام بعد أسبوع من إجراء الانتخابات، وهو ما استدعى حينها الوزير توجيه وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان للتوجه إلى أبها مع فريق شرعي وقانوني وبحضور المدير العام للأندية حينها عبدالله الكناني، وهو اللقاء الموثق الذي وعد فيه وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الطاعنين بإعادة الانتخاب بعد قناعته بسلامة الطعون، إلا أن الإعادة لم تتم. وهو ما جعل الطاعنين يرفعون قضية ويوكلون فيها عوض القرني. من جهة أخرى، رحب الشاعر والأديب أحمد عسيري بحكم المحكمة، وعدّه «خطوة مهمة ومتوقعة بالنظر إلى سلامة موقف الطاعنين وموضوعية طعونهم». فيما أكد الشاعر الدكتور عبدالله حامد «أن هذا الحكم جاء ليقول للجميع إننا حين كتبنا ونادينا وزارة الثقافة والإعلام مراراً فإن الجمعية العمومية كانت على حق، وأن ما صوره بعض الكتاب من أن هناك تياراً يريد أن يسيطر على النادي هو مجرد إشاعات، كان هدفها تمرير بعض الأوهام من أجل طمس الحقيقة». وكان الدكتور عبدالله حامد قال ل «الحياة» إن موقف وزارة الثقافة والإعلام في فرض التصويت الإلكتروني عبر المدير العام للأندية الأدبية، «شكل حالاً عامة من الاستياء والتساؤل، وصل إلى قناعة عامة لدى المثقفين أن الهروب من الأوراق في الانتخابات، في ظل وجود أعداد قليلة من الناخبين، يعني أن شيئاً ما حدث في الانتخابات! وما سمعناه وقرأناه يدل على أن هناك كثيراً من القلق الذي لن تستطيع أن تمحوه تطمينات القائمين على الانتخابات»، مؤكداً أن التأريخ القريب «سيحاسب كل من سولت له نفسه الإساءة والاستغفال لمثقفي هذا البلد الذي تدعو قيادته دوماً إلى الشفافية والإصلاح والنزاهة ومحاربة الفساد!». ودعا حامد زملاءه في مجالس الأندية الأدبية إلى الالتفاف حول الجمعيات العمومية، «لأنها هي القوة الحقيقية». وشارك كُتاب عدة في السجال الدائر حول قضية النادي، ومنهم الناقد علي فايع الألمعي، الذي أقر بوجود أخطاء «ارتكبت في مجلس الإدارة السابق بأن تمّ التجاوز عن أسماء كثيرة في الدخول إلى الجمعيّة العموميّة، لا أعتقد بأنّ النادي الأدبي مكان جيد لهم، ولا لهمومهم، لكننا نقول هذا خطأ حدث وربما أسهمت في حدوثه لائحة الأندية الأدبية التي لم تفرّق بين أديب وغريب!». وقال إن ما يحدث اليوم في الصحافة أو في مواقع التواصل الاجتماعي من تراشق وسباب «لا يخدم نادي أبها الأدبي ولا الثقافة في عسير ولا حتّى الأشخاص المعنيين أنفسهم، لأنّه تراشق لفظي خال من الثقافة، وليس فيه دليل يجعلنا نصدّق أنّ هناك تزويراً كما يقول بذلك المعترضون، وهو عندنا مجرّد كلام هدفه الأوّل التنفيس عن احتقانات سابقة أو ظنون لاحقة، لا يستطيع أصحابها تحقيق الهدف الذي من أجله أوجدوا هذا التراشق، لأنّ في مجلس نادي أبها الأدبي المنتخب وعياً جمعياً يعترف بالشرعيّة ويرفض التزوير في حال ثبوت ذلك، وأعلن أكثر من عضو في المجلس استعدادهم للاستقالة إن ثبت تزوير، فالمقعد لا يعني لهم شيئاً!».
