اندلع سجال بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض احمد العاصي الجربا بعد تأكيد الأخير «رفض التنازلات» وان مؤتمر «جنيف-2» جرى ترحيله الى وقت لاحق، مجدداً ان ميزان القوى على الارض «سيتغير خلال ثلاثة اشهر». ودعا «الائتلاف» الى ممارسة ضغوط على النظام لقبول «هدنة رمضان». في غضون ذلك، واصلت قوات النظام قصفها بكل انواع الاسلحة على الاحياء المحاصرة في مدينة حمص بوسط البلاد، وقُتل 11 من عناصر قوات النظام في مدينة تلكلخ قرب حدود لبنان التي سيطر عليها الجيش النظامي مدعوماً بقوات «حزب الله» قبل ايام. وقال لافروف ان الزعيم الجديد ل «الائتلاف» يقوض فرص عقد مؤتمر «جنيف-2» بقوله انه لن يحضر المؤتمر ما لم يتغير ميزان القوى على الارض. وأضاف رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي بعد لقائه وزير خارجية بيلاروسيا في موسكو امس: «اذا اتبعنا هذا المنطق فلن ننجح اطلاقاً في عقد أي مؤتمر». وأضاف: «لقد تعهد شركاؤنا الغربيون بجعل المعارضة تحضر مؤتمر جنيف من دون شروط مسبقة». وسئل عما اذا كانت عرقلة لجان الكونغرس الاميركي تسليح المعارضة السورية تؤثر على موقف المعارضة من مؤتمر السلام، فقال: «انهم يحصلون على ما يكفي من السلاح من مختلف الانواع، ويستخدمون هذا السلاح بفاعلية». من جهته، اكد الجربا امس ان «الائتلاف» سيعمل «بلا كلل أو ملل للوصول بالثورة السورية إلى نصر مشرف وقريب» وانه «لا يقبل تنازلات ولا يخضع لإملاءات أو وصايات خارجية». ونقل موقع «الائتلاف» على «فايسبوك» عن الجربا قوله ان المؤتمر الدولي «رُحّل ولا نعلم متى يعقد. وسنقرر وفق الظروف وقت انعقاده. عندما نقرر الذهاب الى جنيف يجب ان يكون ميزان الثورة قوياً جداً». وأضاف: «نأمل بأنه في الاشهر الستة المقبلة واعتقد انه في الاشهر الثلاثة المقبلة، سيتغير ميزان القوى على الارض. نحن نتكلم عن شهور وليس سنوات». وقالت مصادر المعارضة ان الجربا اتصل امس بعدد من المسؤولين العرب والاوروبيين بمن فيهم السفير الاميركي روبرت فورد وبحث معهم في الوضع الانساني للسوريين وضرورة الضغط على النظام لقبول الهدنة خلال شهر رمضان ودعم المعارضة بالسلاح لتدافع عن نفسها. وأشارت المصادر الى ان الهيئة العامة ل «الائتلاف» ستعقد اجتماعاً ثانياً خلال اسبوعين. وكان الجربا طلب من «اصدقاء سورية الضغط على النظام بكل الوسائل لوقف القتل والدمار في مدينة حمص لانها تتعرض لكارثة انسانية بشعة». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن اشتباكات بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية وقعت في حي باب هود بوسط حمص، مشيراً إلى «أنباء عن سيطرة القوات النظامية على نقاط عدة بينها مبنى السجلات المدنية في الحي». وأوضح الناشط يزن الحمصي في بريد إلكتروني إن قوات النظام «تدمر كل ما في حي الخالدية من أبنية، وإن عشرات الأبراج السكنية أصبحت ركاماً». وأشار إلى وجود «حال من الذعر في صفوف المدنيين المتبقين في الأحياء المحاصرة». وبث نشطاء شريط فيديو، أظهر تعرض مسجد خالد بن الوليد في المدينة لقصف وحصول عبث في مرقد الصحابي في داخل المسجد. وقُتل ما لا يقل عن 11 عسكرياً من القوات النظامية بينهم ضابطان واصيب آخرون بجروح خلال اشتباكات في قرية الزارة بريف بلدة تلكلخ التي سيطرت عليها قوات النظام قبل ايام. على صعيد آخر، صوتت لجنتا الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب لصالح فرض قيود على وزارة الدفاع والاستخبارات بشأن تسليح المعارضة السورية، في وقت سحبت السلطات الفيديرالية تأشيرة ديبلوماسي سوري كان في طريقه الى واشنطن، وأجبرته على العودة الى بلاده. وفي لندن، قالت لجنة الاستخبارات في البرلمان البريطاني في تقريرها السنوي إن «عواقب حصول المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة على مخزونات نظام الرئيس بشار الأسد من غاز سارين وغاز الأعصاب (في أكس) ومادة ريسين وغاز الخردل، ستكون كارثية». ووجه «الائتلاف الوطني» امس دعوة إلى رئيس فريق الأممالمتحدة للتحقيق في الأسلحة الكيماوية آكي سيلستروم لدخول «المناطق المحررة، وتفقد الأماكن التي تعرضت للقصف باستخدام أسلحة محرمة دولياً»، معتبراً اتهامات موسكو للمعارضة باستخدام السلاح الكيماوي «شهادات زور لا يكاد يختلف موقف الشاهد فيها عن موقف الشريك في الجرم».
