أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية، الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأعوام 2013 - 2017، بمشاركة القطاع الخاص والتنسيق معه، وتستهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر إلى 450 مليون دولار وانتشار الإنترنت إلى 85 في المئة، ورفع عائدات القطاع إلى نحو بليون دولار، وعدد اليد العاملة المباشرة إلى 20 ألفاً مع نهاية عام 2017. ووُضعت هذه الاستراتيجية، التي اتفقت في شأنها الوزارة مع القطاع الخاص ممثلاً بجمعية شركات تكنولوجيا المعلومات (إنتاج) على توليها مسؤولية تنفيذها ومتابعتها بدعم من الوزارة، بعد سلسلة من ورشات العمل وجلسات النقاش حول قضايا القطاع التفصيلية. كما طُرحت للاستشارة العامة للمؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص. وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني حاتم الحلواني، أن الاستراتيجية «ترمي في شكل أساس إلى تفعيل مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي وتعزيزها، من خلال رفع نسبة صادراته الناتجة عن تطوير سلع وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، تعتمد على طاقة الشباب الأردني المتميز وإبداعهم». وتهدف أيضاً إلى «تمكين القطاع من زيادة قدرته التنافسية وكذلك للقطاعات الاقتصادية الأخرى المعتمدة على مخرجاته لتقليص الفجوة الرقمية بين الأردن والدول الأكثر تقدماً تقنياً، ولجعل الأردن مركزاً إقليمياً في المنطقة». كما ستساهم الاستراتيجية في «تطوير فرص عمل مستدامة تخفّض معدّل البطالة». وأشار الحلواني، إلى «تركيز الاستراتيجية على أهداف تتمثل بتهيئة البيئة الممكنة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويرها، وتحسين بيئة الأعمال من خلال معالجة القضايا القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمها مراجعة قانون الاتصالات وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكمال الإجراءات لدخول حزمة القوانين والأنظمة الداعمة للتجارة الإلكترونية حيز التنفيذ». وتشدد الاستراتيجية على «توفير بيئة استثمارية فاعلة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة فاعلية الترويج للأردن كوجهة استثمارية لهذه الصناعة، وتطوير مهارات تقنية عالية في وتشجيع الجامعات على التعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات لتطوير المقررات التعليمية». ولفت الحلواني، إلى أن الاستراتيجية «شجّعت على تيسير التقاطعات بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل السياحة وصناعات الدواء والصحة وغيرها، والتركيز على نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك القطاعات». وأوضح أن الاستراتيجية «أُعدّت بدعم من الاتحاد الأوروبي وتمويله، وبما يتماشى مع السياسة العامة للحكومة».
